سجلت صادرات الهند من المعدات العسكرية ارتفاعاً تاريخياً خلال السنة المالية 2025-2026، متجاوزة 4 مليارات دولار، بزيادة بلغت 62% مقارنة بالعام السابق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الهندية.
وتأتي هذه الزيادة في ظل توجه نيودلهي إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية، بالتوازي مع مساعيها لتحديث الجيش، خصوصاً مع استمرار التوترات الأمنية مع الصين وباكستان.
ولطالما كانت الهند من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، إلا أنها تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص الاعتماد على الخارج والتركيز على تطوير صناعاتها العسكرية الخاصة.
وأوضح وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الارتفاع الكبير في صادرات الأسلحة يعكس تنامي ثقة الدول الأجنبية في القدرات الصناعية والعسكرية للهند، مؤكداً أن بلاده تسير بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز عالمي لصناعة الأسلحة.
وخلال السنة المالية 2025-2026، بلغت قيمة صادرات المعدات العسكرية المصنعة محلياً نحو 4.15 مليار دولار، وتشمل الصواريخ والسفن الحربية والمدفعية وأنظمة الرادار.
ووفق البيانات الرسمية، أنتجت الشركات الحكومية حوالي 55% من هذه المعدات، بينما تولى القطاع الخاص تصنيع النسبة المتبقية، في مؤشر على اتساع دور الشركات الخاصة في قطاع الصناعات الدفاعية.
وقد استوردت نحو 100 دولة هذه المعدات العسكرية الهندية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وأرمينيا.
بالتوازي مع ذلك، رفعت الهند ميزانية الدفاع للسنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من أبريل بنسبة 15%، لتصل إلى نحو 85 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار تركيزها على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز صناعاتها الدفاعية.
