شهدت السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب بقيمة ٨٨٥ مليون دولار خلال تعاملات الثلاثاء، ما رفع إجمالي التخارجات منذ ١٩ فبراير إلى نحو ٢.٩ مليار دولار، في استمرار لموجة خروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية، الأمر الذي انعكس على سوق الصرف، إذ قفز الدولار فوق مستوى ٥٠ جنيهاً خلال الجلسة قبل أن يقلّص مكاسبه ويستقر قرب ٤٩.٣ جنيه، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو ٢٠٢٥.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي شدد على أن بلاده لا تعاني شحاً في العملة الأجنبية، موضحاً أن التحركات الأخيرة في سعر الدولار ظرفية نتيجة ارتفاعه عالمياً وزيادة الطلب محلياً.
وأضاف أن مصر تمتلك احتياطيات كافية وموارد مالية تمكّنها من تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، لافتاً إلى أن الحكومة أعدّت خططاً استباقية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الراهنة، خصوصاً في قطاع الطاقة، في حال طال أمد الأزمة.
