أفاد ثلاثة أشخاص مطلعين أن شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت من المتوقع أن تواجه غرامة متواضعة من الاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات يُزعم أنها تتعارض مع مبادئ المنافسة في قطاع تكنولوجيا الإعلانات. يُتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية قرارها في الأسابيع المقبلة، وذلك في أعقاب تحقيق استمر أربع سنوات بدأ بعد شكوى من مجلس الناشرين الأوروبيين، والذي أدى في النهاية إلى توجيه اتهامات في عام ٢٠٢٣ ضد غوغل بتفضيل خدماتها الإعلانية على حساب منافسيها.
وتعتبر هذه الغرامة المتواضعة تغييرًا في نهج تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي تفضل التركيز على حث الشركات الكبرى على وقف الممارسات المناهضة للمنافسة بدلاً من فرض عقوبات شديدة، وهو النهج الذي اتبعته سابقتها مارغريت فيستاجر، التي كانت تركز على فرض غرامات ضخمة.
وفي هذا السياق، أكدت غوغل في منشور لها على مدونتها في عام ٢٠٢٣ اعتراضها على تفسير المفوضية لقطاع تكنولوجيا الإعلانات، حيث أكدت أن لدى الناشرين والمعلنين خيارات واسعة ومتنوعة.
ومن المتوقع أن تكون الغرامة المقبلة أقل بكثير من الغرامة القياسية البالغة ٤.٣ مليار يورو التي فرضتها المفوضية الأوروبية على غوغل في عام ٢٠١٨، بسبب استخدامها لنظام أندرويد في محاربة منافسيها.
وفي عام ٢٠٢٤، بلغت إيرادات غوغل من الإعلانات عبر خدمات مثل البحث، وGmail، وGoogle Play، وخرائط غوغل، ويوتيوب، ومدير إعلانات غوغل نحو ٢٦٤.٦ مليار دولار، أي ما يعادل ٧٥.٦% من إجمالي إيرادات الشركة، مما يبرز هيمنتها في سوق الإعلان الرقمي العالمي.
