قدّم ٥٥ مستخدمًا صينيًا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد شكوى رسمية ضد شركة &#٨٢٢٠;أبل&#٨٢٢١; إلى إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين، متهمين الشركة الأميركية باستغلال هيمنتها في السوق المحلي عبر تقييد توزيع التطبيقات وفرض عمولات مرتفعة على المشتريات الرقمية.
وبحسب المحامي وانغ تشيونغفي، الذي يقود القضية، فإن الشكوى تتهم &#٨٢٢٠;أبل&#٨٢٢١; بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الصيني عبر ثلاث ممارسات أساسية: إجبار المستهلكين على الشراء حصراً من خلال نظام الدفع الداخلي في متجر &#٨٢٢٠;App Store&#٨٢٢١;، حصر تنزيل تطبيقات &#٨٢٢٠;iOS&#٨٢٢١; عبر متجرها الرسمي، وفرض عمولات تصل إلى ٣٠% على عمليات الشراء داخل التطبيقات.
القضية تأتي في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، حيث يتبادل الطرفان القيود التكنولوجية والرسوم الجمركية، ما يجعل أي تحرك ضد الشركات الأميركية الكبرى ذا بعد سياسي واقتصادي في آن واحد.
المحامي وانغ أشار إلى أن هذه الشكوى تُعدّ الثانية من نوعها ضد &#٨٢٢٠;أبل&#٨٢٢١;، بعد أن رفضت محكمة في شنغهاي عام ٢٠٢١ دعوى مماثلة. لكنه أوضح أن المسار الإداري الجديد قد يسير بوتيرة أسرع من الدعوى القضائية السابقة، التي لا يزال استئنافها قيد النظر أمام محكمة الشعب العليا في الصين.
ويرى مراقبون أن القضية تعكس تصاعد الحملة الصينية على الشركات التكنولوجية الأميركية، إذ فتحت بكين في الأشهر الأخيرة تحقيقات مماثلة مع شركات مثل &#٨٢٢٠;كوالكوم&#٨٢٢١; بسبب شبهات تتعلق بالمنافسة غير العادلة في قطاع الرقائق الإلكترونية.
من جانبها، لم تصدر &#٨٢٢٠;أبل&#٨٢٢١; أي تعليق رسمي حتى الآن على الشكوى، فيما يستمر الجدل حول سياساتها الاحتكارية في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن واجهت دعاوى مماثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أجبرتها على السماح بمتاجر وتطبيقات بديلة خارج منصتها الرسمية.
