تدرس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) مقترحاً يهدف إلى منع المختبرات الصينية من اختبار واعتماد الأجهزة الإلكترونية الموجهة للسوق الأميركية، وهو إجراء قد يعيد تشكيل سلاسل التوريد في قطاع التكنولوجيا ويرفع تكاليف الهواتف والأجهزة اللوحية.
وتشترط القوانين الحالية أن تجتاز أي أجهزة مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية اختبارات فنية دقيقة قبل طرحها في المتاجر الأميركية، تشمل التحقق من عدم تداخل الإشارات مع أجهزة أخرى، ومعايير السلامة والجودة. حالياً، تُجرى نحو 75% من هذه الاختبارات داخل الصين نظراً لتكلفة التشغيل المنخفضة وتوفر البنية التحتية المتخصصة.
ومع توجه لجنة الاتصالات الفيدرالية نحو حظر هذه المختبرات، تواجه الشركات صعوبة في إيجاد بدائل سريعة داخل الولايات المتحدة، حيث تكون التكاليف أعلى، مما قد يؤدي إلى تأخير إطلاق المنتجات وارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي.
ومن المقرر أن تصوت اللجنة على المقترح في 30 أبريل الجاري، وسط توقعات بإقرار إجراءات لتسريع اعتماد الأجهزة التي تُختبر داخل الولايات المتحدة أو في دول أخرى آمنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قيود أميركية على شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك هواوي وZTE وHikvision وDahua وHytera، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتمتد هذه القيود أيضاً لتشمل الطائرات المسيّرة ومنتجات أخرى قد تُستخدم في أنشطة تهدد البنية التحتية الأميركية.
ويُشير المقترح الجديد إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل حتى الأجهزة التي حصلت على موافقات سابقة، ما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الشركات الصينية بالكامل من السوق الأميركية، في ظل تصاعد التوترات التكنولوجية بين واشنطن وبكين وتأثير محتمل على الأسعار وتوافر المنتجات عالمياً.
