أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، استكمال الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ستُعرض على القادة العرب خلال القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة غدًا الثلاثاء.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده أمس الأحد مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويكا، أوضح عبدالعاطي أن القمة يجب أن تقر هذه الخطة أولًا قبل تقديمها لأي جهة خارجية، مؤكدًا أنه لن يتم الإفصاح عن تفاصيلها قبل موافقة القادة والزعماء عليها.
وفي سياق متصل، رفضت الدول العربية خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تهدف إلى فرض سيطرة أميركية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين. وتعمل مصر على حشد الدعم العربي لمواجهة هذه الخطة، التي وصفها ترامب بأنها تهدف لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
ومن المقرر أن تستضيف مصر، اليوم الاثنين، اجتماعًا لوزراء الخارجية العرب، يسبق القمة العربية المقررة غدًا الثلاثاء، والتي سيناقش خلالها القادة العرب الخطة الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى التنفيذ الكامل والصادق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لضمان تطبيق بنوده. وأكد عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي أنه لا بديل عن التنفيذ الدقيق لما تم التوقيع عليه في يناير الماضي، مشددًا على ضرورة استخدام النفوذ الدولي لضمان استدامة الاتفاق.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، أعلنت إسرائيل دعمها لمقترح أميركي يقضي بتمديدها حتى منتصف نيسان، ما يعني استمرارها لما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي. غير أن حركة حماس رفضت مرارًا هذا التمديد، مطالبة بالانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية، التي تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقفًا نهائيًا للحرب في غزة.
وأكد عبدالعاطي أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية ستكون معقدة، لكنها ضرورية، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق يتطلب حسن النية والإرادة السياسية. وأضاف أن الهدف هو الانتقال إلى المرحلة الثالثة بعد تنفيذ الثانية بنجاح.
وفي سياق آخر، أعلنت إسرائيل، يوم الأحد، تعليق دخول البضائع والإمدادات إلى غزة، في ظل انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق ورفض حماس لمقترح المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، لاستمرار المحادثات. وقد أثار هذا القرار الإسرائيلي موجة من التنديد العربي والدولي.
واتهمت مصر وقطر، اللتان تقومان بالوساطة في المفاوضات، إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني، معتبرتين أن استخدامها للتجويع كوسيلة ضغط على الفلسطينيين يشكل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية.