شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطوراً جديداً في المحاكم الفرنسية، بعد ظهور معطيات قضائية فتحت مساراً موازياً للتحقيق يتعلق بشبهة ابتزاز مالي، ما أدى إلى تغيير مسار القضية التي تعود وقائعها إلى عام ٢٠١٦.
وبحسب مصادر متابعة، كان من المقرر اختتام المرافعات، إلا أن القاضي قرر تمديد الجلسات إلى يوم رابع بعد ظهور وثائق جديدة مرتبطة بالمتهمة الرئيسية، وسط شبهات بأنها طلبت مبلغاً مالياً كبيراً مقابل التراجع عن أقوالها أو الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ما استدعى إعادة استدعائها للمثول مجدداً أمام المحكمة.
وفي ختام اليوم الرابع، طالبت النيابة العامة بإصدار أحكام متفاوتة بحق المتهمين، من بينها السجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بحق المتهمة الرئيسية، فيما قد تواجه والدتها حكماً بالحبس قد يصل إلى ثلاث سنوات مع تنفيذ جزئي تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى غرامة مالية قدرها ١٠ آلاف يورو.
وحضر سعد لمجرد جلسات المحكمة برفقة زوجته وجلس في صف الطرف المدني، مؤكداً تمسكه برفض أي تسوية مالية واستمراره في الدفاع عن نفسه قانونياً بعد سنوات من القضية المثيرة للجدل.
