رحّبت الولايات المتحدة بقرارات الحكومة اللبنانية بشأن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، المعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٤، معتبرة ذلك خطوة إيجابية على طريق &#٨٢٢٠;بناء لبنان قوي وآمن&#٨٢٢١;، وفقًا لتغريدة المبعوث الأميركي توم برّاك، الذي أعلن أيضًا استعداد بلاده للمساعدة في بناء &#٨٢٢٠;مستقبل اقتصادي سلمي&#٨٢٢١; للبنان.
برّاك، الذي نشر تغريدته عقب الإعلان اللبناني يوم الخميس، أشار إلى أن هدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو &#٨٢٢٠;دولة لبنانية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه&#٨٢٢١;، ناقلًا عن وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الموقف.
ورغم هذا الترحيب، كشفت مصادر لقناتي &#٨٢٢٠;العربية&#٨٢٢١; و&#٨٢٢١;الحدث&#٨٢٢١; أن الموقف الأميركي لا يتعدّى حتى الآن دور الوسيط، من دون تقديم التزامات أو ضمانات واضحة للبنان، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي، خاصة مع رفض إسرائيل الالتزام المسبق بالانسحاب من النقاط الخمس المحتلة أو وقف الغارات الجوية على لبنان.
الخطة اللبنانية التي تبنّت بنود &#٨٢٢٠;ورقة برّاك&#٨٢٢١; تشمل نزع سلاح &#٨٢٢٠;حزب الله&#٨٢٢١;، وبسط سيادة الدولة اللبنانية، إلا أن حزب الله عبّر عن رفضه عبر اتهام الحكومة بـ&#٨٢٢١;التقصير&#٨٢٢١;.
جدل إضافي أثاره تصريح لبرّاك تحدّث فيه عن إمكانية دمج عناصر &#٨٢٢٠;حزب الله&#٨٢٢١; بالجيش اللبناني، معتبرًا أن &#٨٢٢٠;الحزب يمثّل نصف سكان الشيعة&#٨٢٢١;، وهو ما أثار انتقادات شديدة في واشنطن من معارضي &#٨٢٢٠;حزب الله&#٨٢٢١;، الذين وصفوا الاقتراح بأنه &#٨٢٢٠;كارثي على القوات المسلحة اللبنانية&#٨٢٢١;.
وعلى الرغم من التصريحات الداعمة للبنان، فإن المخصصات الأميركية المقترحة لعام ٢٠٢٦ للبنان لا تتجاوز ١٤ مليون دولار، وهي موجهة لمكافحة الإرهاب وبعض الإغاثات، مقارنة بـ١٠٠ مليون دولار خصصت للجيش في عام ٢٠٢٥، مما يثير تساؤلات حول جدية الدعم الأميركي الفعلي للدولة اللبنانية في هذه المرحلة الحرجة.
