أكد محللون ومصادر تجارية أن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على السفن وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، مع تضييق الخناق على المشترين بسبب العقوبات الأميركية المتزايدة. وأدى هذا الوضع إلى تقليل عدد الناقلات المتاحة لنقل الشحنات وزيادة تكاليف الخام.
والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ تشرين الأول الماضي استهدفت سفنًا وكيانات تتعامل مع النفط الإيراني والروسي، ما أثر بشكل كبير على التجارة مع كبار المستوردين مثل الصين والهند. حيث أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل حملة “أقصى الضغوط” بهدف تقليل صادرات إيران النفطية إلى الصفر ومنعها من تطوير برنامج نووي.
ومن جهته، أشار شو مويو، المحلل في شركة كبلر لتحليل البيانات، إلى أن إيران، كعضو في منظمة أوبك، تواجه صعوبة في جذب سفن جديدة لسد الفجوات الناجمة عن العقوبات. كما أن الحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية زاد من تعقيد تفريغ الشحنات، مما أثر على المصافي المستقلة التي تعتمد على النفط الإيراني والروسي.
أمّا شركة برايمار إيه.سي.إم للسمسرة في السفن فأفادت بأن 57% من ناقلات النفط الضخمة التي تنقل الخام من إيران إلى الصين تخضع بالفعل لعقوبات أميركية. ومع تزايد الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين، تشير التقديرات إلى أن كمية النفط الإيراني المخزن عائمًا ارتفعت بما يتراوح بين 10 و20 مليون برميل منذ بداية العام.
ورغم ذلك، يختلف المحللون في حساب كمية النفط الإيراني المخزن عائمًا، نتيجة استخدام أساليب مختلفة في تتبع ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، مما يجعل من الصعب التوصل إلى أرقام دقيقة.