قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد وغرامة قدرها نصف مليون جنيه على زوجين وثلاثة متهمين آخرين، بعد إدانتهم في قضية بيع طفل رضيع والاتجار بالبشر، في واقعة أثارت صدمة واسعة.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الاتجار بالبشر حكمها، الأربعاء، بإدانة خمسة متهمين، بينهم زوجان وسمسار ونجله وربة منزل، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل شبكة لبيع طفل رضيع داخل مدينة المحلة بمحافظة الغربية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجين، وهما من المشردين، عقدا زواجاً عرفياً، ثم حملت الزوجة، لتبدأ خيوط الجريمة عندما سعت إحدى المتهمات لشراء الطفل بعد ولادته، بمساعدة سمسار ونجله، مقابل 50 ألف جنيه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة الخامسة تولّت رعاية السيدة الحامل ونقلها إلى المستشفى وتغطية نفقاتها، تمهيداً للحصول على الطفل، قبل أن ينشب خلاف بين الأطراف عقب الولادة، بعدما طالب الزوجان برفع المقابل إلى نصف مليون جنيه، وهو ما قوبل بالرفض.
وتصاعدت الأحداث حين أقدم السمسار ونجله على اقتحام مكان إقامة الزوجين والتعدي عليهما، ثم خطف الرضيع وتسليمه إلى المتهمة.
وبعد علم المتهمين بتقديم بلاغ رسمي، حاولوا التخلص من الطفل عبر وضعه داخل صندوق كرتوني وتركه أمام أحد المساجد، حيث عثر عليه أحد المواطنين وقام بتسليمه للجهات الأمنية، التي تمكنت لاحقاً من تحديد هوية والدته وإثبات نسبه.
وبعد استكمال التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاتجار بالبشر وخطف طفل رضيع، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالمؤبد والغرامة، تطبيقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
