شهدت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفاعًا في عوائدها لتلامس أعلى مستوياتها منذ عقدين، وسط مخاوف متزايدة بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لسياسة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل، مما أدى إلى انحدار حاد في منحنى العائد الياباني لم يشهد مثيلًا منذ حوالي 14 عامًا، وذلك بسبب توقعات بتأجيل بنك اليابان لخطوات تشديد نقدي إضافية.
وقد ساهم في ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل قفزة مماثلة في عوائد سندات الخزانة الأميركية، مدفوعة بعمليات بيع واسعة للأصول الأميركية، بالإضافة إلى إشارات حول استعداد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا لإطلاق حزمة تحفيز مالي ضخمة. وقد أثارت هذه السياسة المالية التوسعية قلق المستثمرين في السندات، وفقًا لرئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الياباني في «نومورا».
وعلى صعيد الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني مدفوعًا بأسهم شركات صناعة السيارات بعد تلميحات من ترمب بإمكانية تخفيف الرسوم الجمركية على القطاع. وفي سياق منفصل، أعلن وزير الدفاع الياباني عن توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد ليقارب 9.9 تريليون ين في العام المالي 2025، في إطار سعي اليابان لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وذلك في ظل التحديات الأمنية المتزايدة والضغوط الأميركية لزيادة مساهمة الحلفاء في تكاليف الدفاع.