شنّت قوات الشرطة المسلحة والجيش في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، يوم الجمعة، عمليات دهم وتمشيط في منازل ومناطق غابية، بحثاً عن متشددين يُشتبه بضلوعهم في هجوم دموي أسفر عن مقتل 26 شخصاً في أحد المواقع السياحية، ويُعدّ الأشد منذ ما يقرب من عشرين عاماً.
الهجوم، الذي وقع الثلاثاء في منطقة باهالغام ذات الطبيعة الخلابة، أثار موجة من الغضب والحزن في أرجاء الهند، وسط مطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد باكستان، التي تتهمها نيودلهي منذ سنوات بتمويل الإرهاب في كشمير، الإقليم المتنازع عليه بين البلدين والذي خاضتا من أجله حربين.
زار قائد الجيش الهندي، الجنرال أوبيندرا دويفيدي، مدينة سريناغار لمتابعة الأوضاع الأمنية، فيما واصلت السلطات تمشيط منطقة الهجوم.
واتهمت الهند عناصر باكستانية بتنفيذ الهجوم، مشيرة إلى أن مسلحين أطلقوا النار على 26 رجلاً في مرج بمنطقة باهالغام. في المقابل، نفت إسلام آباد أي تورط لها.
وتبادل البلدان، المسلحان نووياً، اتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تعليق الهند معاهدة تقاسم مياه نهر السند، في حين أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.
وفي سياق التصعيد، قال وزير الموارد المائية الهندي، سي. آر. باتيل، عبر منصة “إكس”: “لن نسمح بوصول قطرة واحدة من مياه نهر السند إلى باكستان”.
ويُعدّ نهر السند شرياناً حيوياً لباكستان، إذ تعتمد عليه بشكل كبير في الزراعة وتوليد الكهرباء، وقد اعتبرت أي محاولة لوقف تدفق مياهه بمثابة “عمل عدائي”.
وتواصل كل من الهند وباكستان المطالبة بالسيادة الكاملة على كشمير، في حين تتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم الانفصاليين، وهي اتهامات تنفيها الأخيرة.
وأعلنت شرطة كشمير، في بيانات نشرتها، أنها حددت هوية ثلاثة من المشتبه في تورطهم بالهجوم، بينهم اثنان يحملان الجنسية الباكستانية، دون تقديم أدلة على ذلك. كما قامت السلطات، صباح الجمعة، بهدم منزلين تابعين لاثنين من المشتبه بهم، أحدهما متهم بالمشاركة في الهجوم الأخير.