فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات الواسعة ضد شبكة دولية متهمة بتهريب النفط لصالح إيران، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي على طهران وحلفائها الإقليميين، كما شملت العقوبات كياناً مالياً تابعاً لمؤسسة “القرض الحسن” المرتبطة بجماعة حزب الله.
ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن الشبكة المعاقَبة يديرها رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، وتمكّنت منذ عام 2020 من شراء وشحن كميات كبيرة من النفط الإيراني بقيمة مليارات الدولارات، باستخدام وسائل تمويه متقدمة تضمنت خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، ثم بيعه لاحقاً على أنه نفط عراقي.
كما طالت العقوبات عدداً من السفن المشاركة في ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، وهي شبكة ناقلات تُستخدم لتهريب النفط الإيراني بعيداً عن أعين الرقابة الدولية. وتُقدّر العائدات التي تحققها هذه الشبكة بما لا يقل عن مليار دولار سنوياً، تُستخدم وفق واشنطن في دعم أنشطة “مزعزعة للاستقرار” في الشرق الأوسط.
العقوبات شملت أيضاً كياناً مالياً على صلة مباشرة بمؤسسة “القرض الحسن”، وعدداً من كبار المسؤولين المتورطين في معاملات مالية بملايين الدولارات، تُسهم بشكل مباشر في تمويل حزب الله.
وفي تعليق له، قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن “الولايات المتحدة ستواصل تقويض قدرة إيران على توليد الإيرادات التي تُمكّنها من دعم الميليشيات والحلفاء المتورطين في زعزعة الاستقرار الإقليمي”، بحسب تعبيره.
وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد أصول الأفراد والكيانات المشمولة ضمن الولايات المتحدة، ويُمنع المواطنون الأميركيون من التعامل معهم مالياً أو تجارياً.