تواجه شركة “أبل” احتمالًا متزايدًا لتلقي لائحة اتهام جديدة من هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إذا لم تُبادر سريعًا لمعالجة انتهاكات مزعومة لقانون الأسواق الرقمية، والتي سبق أن أدت إلى فرض غرامة قدرها 500 مليون يورو (579 مليون دولار) في وقت سابق من العام الجاري.
ومع اقتراب المهلة النهائية في 26 يونيو، تستعد الجهات التنظيمية الأوروبية لتوجيه إنذار نهائي للشركة المصنعة لهواتف “آيفون”، يلزمها بالسماح لمطوري التطبيقات بإبلاغ المستخدمين بوجود خيارات شراء أرخص خارج متجر “آب ستور”، بحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة “بلومبرغ”. وإذا لم تستجب الشركة لهذا التحذير، فقد تواجه غرامات إضافية تصل إلى 5% من متوسط إيراداتها اليومية العالمية عن كل يوم تأخير.
ورغم هذا التصعيد المرتقب، فإن أمام “أبل” فرصة لتفادي الإجراءات العقابية إذا قدمت مقترحات عاجلة ترضي المفوضية الأوروبية وتُعالج المخاوف القائمة بشأن سلوكها في السوق الرقمية.
وسبق أن فُرضت على الشركة غرامة كبيرة في 23 أبريل الماضي، وهو اليوم نفسه الذي غرمت فيه المفوضية شركة “ميتا” مبلغ 200 مليون يورو بسبب نموذجها الإعلاني القائم على خيار “الدفع أو الموافقة” على منصتي إنستغرام وفيسبوك.
وقد خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن كلًا من “أبل” و”ميتا” انتهكتا قواعد “قانون الأسواق الرقمية”، الذي يفرض التزامات صارمة على عمالقة التكنولوجيا لضمان بيئة تنافسية عادلة.
وأكد متحدث باسم المفوضية أن “أبل” لا تزال تملك الوقت لتقديم حلول قبل اتخاذ قرارات جديدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يملك سلطات واسعة لفرض إجراءات صارمة إذا استمر الانتهاك.
وردّت “أبل” على غرامة أبريل باتهام المفوضية الأوروبية بممارسة التمييز ضدها، وقالت إنها تُجبر على تقديم تقنياتها مجانًا، في موقف يعكس توتر العلاقة المتصاعد بين الشركة والهيئات التنظيمية الأوروبية.
وفي العام الماضي، تكبدت “أبل” غرامة أخرى بقيمة 1.8 مليار يورو نتيجة ممارسات احتكارية في سوق بث الموسيقى على أجهزة آيفون. كما سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض على الشركة أمرًا منفصلًا بسداد ضرائب متأخرة بقيمة 13 مليار يورو إلى أيرلندا، فضلًا عن غرامات تجاوزت 8 مليارات دولار على شركة “غوغل” التابعة لألفابت.