دخلت شركة “أبل” رسميًا على خط المواجهة بشأن قانون جديد في ولاية تكساس يُلزم منصات التطبيقات الرقمية بالتحقق من عمر المستخدمين، في خطوة قالت الشركة إنها تهدد خصوصية الملايين.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرئيس التنفيذي لـ”أبل” تيم كوك تواصل شخصيًا مع حاكم الولاية جريج أبوت، مطالبًا بتعديل مشروع القانون رقم 2420 أو نقضه. هذا القانون، الذي أقره المجلس التشريعي بانتظار توقيع الحاكم، يُلزم الشركات مثل “أبل” بالتحقق من سن كل مستخدم قبل تنزيل أي تطبيق، حتى لو كان بسيطًا كأداة للطقس أو نتائج المباريات.
وفي بيان رسمي، أعرب المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان، عن القلق الشديد من أن تطبيق هذا القانون سيجبر “أبل” على جمع بيانات حساسة من جميع المستخدمين في تكساس، ما يمثل خطرًا كبيرًا على الخصوصية، رغم اتفاق الشركة مع الهدف الأساسي المتمثل في حماية الأطفال على الإنترنت.
القانون المثير للجدل يندرج ضمن موجة من القوانين التي تروج لها عدة ولايات أميركية، والتي تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية منع القاصرين من الوصول إلى محتوى الإنترنت، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة للبالغين. وقد سبق أن أقرت ولاية يوتا قانونًا مشابهًا، فيما تخوض تكساس معركة قانونية أمام المحكمة العليا حول قوانين التحقق من العمر.
وفي المقابل، تدعم شركات مثل “ميتا” وبعض منظمات حرية التعبير هذا النوع من التشريعات، بل وتطالب بأن تُجبر شركات مثل “أبل” و”غوغل” على تضمين أدوات تحقق عمرية بشكل إلزامي داخل أنظمتها.
وتخشى شركات التكنولوجيا الكبرى من أن يؤدي فرض هذه المتطلبات إلى تداعيات قانونية جسيمة في حال فشلها في الامتثال، بالإضافة إلى تعريض بيانات المستخدمين للخطر. ولهذا، تقترح “أبل” بديلًا يتمثل في دعم مشروع قانون فيدرالي يُعرف باسم “قانون سلامة الأطفال على الإنترنت”، يُحمّل المنصات الرقمية مسؤولية حماية المستخدمين القُصّر دون المساس بخصوصية باقي المستخدمين.
أما “غوغل”، المالكة لنظام “أندرويد” و”يوتيوب”، فعبّرت بدورها عن رفضها للمشروعين، وشاركت في جهود الضغط ضدهما، وسط انقسام حاد بين الشركات التقنية والمنظمين حول كيفية التوازن بين الأمان الرقمي والخصوصية الفردية.