أعلنت شركة أبل عن تعديل شروط وأحكام استخدام متجر التطبيقات (App Store) لمطوري البرمجيات في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتجنب المزيد من العقوبات بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، الذي يهدف إلى كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويأتي هذا التحرك بعد أن فرضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، في أبريل الماضي غرامة قدرها 500 مليون يورو (نحو 583 مليون دولار) على الشركة، معتبرة أن ممارسات أبل – خاصة تلك التي تمنع المطورين من توجيه المستخدمين إلى عروض بديلة خارج متجر التطبيقات – تنتهك القانون.
تهديدات بعقوبات أكبر
وبعد صدور قرار المفوضية، أمرت الأخيرة أبل بضرورة تعديل سياساتها خلال مهلة 60 يوماً، انتهت يوم الخميس، وإلا ستواجه غرامات دورية تصل إلى 5% من مبيعاتها اليومية على مستوى العالم.
في هذا السياق، كشفت أبل عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين امتثالها للقانون الأوروبي، من أبرزها:
إتاحة مزيد من الخيارات للمطورين لتوجيه المستخدمين نحو عروض خارج متجر التطبيقات.
إطلاق نموذج تسعير جديد يشمل فرض رسوم على المبيعات التي تتم من خلال روابط أو عروض ترويجية داخل التطبيقات، وتنقسم إلى فئتين بحسب طبيعة التوجيه.
خلفية الصراع
ورغم أن أبل سمحت العام الماضي للمطورين بإدراج روابط خارجية ضمن تطبيقاتهم، إلا أن المفوضية اعتبرت أن هذه التنازلات غير كافية، إذ لم تُمنح الحرية الكاملة للمطورين لتوجيه المستخدمين.
ورداً على ذلك، أعلنت أبل نيتها الطعن على قرار المفوضية الصادر في أبريل، وحددت 7 يوليو كموعد نهائي لتقديم الاستئناف، مع تأكيدها استمرار معارضتها لموقف الاتحاد الأوروبي.
قانون “حراس البوابة”
تندرج أبل ضمن فئة الشركات المصنفة كـ”Gatekeepers” أو “حراس البوابة” بموجب قانون الأسواق الرقمية، إلى جانب عمالقة آخرين مثل غوغل وميتا. ويُلزم القانون هذه الشركات بفتح منظوماتها الرقمية أمام المنافسين ومنحهم فرصًا عادلة للوصول إلى العملاء، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة التشغيل، والمتصفحات، ومتاجر التطبيقات.
ويمكن أن تواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية في حال ثبوت مخالفة القانون، بالإضافة إلى عقوبات متصاعدة في حال التكرار أو الإصرار على عدم الامتثال. وقد بلغت إيرادات أبل 391 مليار دولار في العام الماضي، ما يجعلها عرضة لخسائر مالية ضخمة إذا لم تلتزم بالشروط الجديدة.
موقف المفوضية
من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستقوم بمراجعة الشروط الجديدة التي قدمتها أبل، مشيرة إلى أن رأي مشغلي السوق والأطراف المعنية الأخرى سيكون حاسماً في تحديد مدى امتثال الشركة للقانون.
وقالت متحدثة باسم المفوضية:
“من المهم للغاية الحصول على تقييم شامل من مختلف الجهات قبل اتخاذ أي قرار بشأن الخطوات التالية”.
بهذه الخطوات، تحاول أبل موازنة مصالحها التجارية مع متطلبات التنظيم الأوروبي، في وقت تشتد فيه الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا والعالم.