انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي في يوليو، متأثرة باستمرار ضعف الطلب المحلي وضغوط الانكماش على “الأسعار عند بوابات المصانع”، رغم سلسلة الإجراءات الحكومية الرامية لدعم التعافي الاقتصادي.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن أرباح الشركات الصناعية تراجعت بنسبة 1.5٪ في يوليو على أساس سنوي، بعد انخفاض نسبته 4.3٪ في يونيو السابق. كما تقلصت وتيرة الانخفاض خلال الفترة من يناير إلى يوليو لتبلغ 1.7٪ مقارنة بانخفاض 1.8٪ في النصف الأول من العام.
ورغم تجاوز الصادرات الصينية التوقعات في يوليو، جاءت مؤشرات اقتصادية أخرى مخيبة للآمال، ما يزيد الضغوط على الحكومة لطرح مزيد من الحوافز لتعزيز الطلب المحلي وتحفيز الاقتصاد. وقد أطلقت بكين إجراءات لدعم الاستهلاك وكبح حروب الأسعار، لكنها لم تحقق بعد نتائج ملموسة، وسط استمرار ضعف سوق الإسكان وضغوط الانكماش.
وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك “آي إن جي” بمنطقة الصين الكبرى: “تصعيد الرسوم الجمركية هذا العام قد يزيد من حدة المنافسة على التكاليف وسط مخاوف فائض الطاقة الإنتاجية. يبقى العبء الأكبر على دعم السياسات لتعزيز الطلب المحلي هذا العام لتعويض هذا التراجع”.
شركات كبرى تتحول إلى الخسائر
أظهرت البيانات تأثير المنافسة الشرسة على التكاليف، إذ أعلنت شركات الطاقة الشمسية الكبرى مثل تونغوي، جيه إيه سولار، وجينكو سولار عن خسائر أوسع في النصف الأول بسبب انخفاض الأسعار.
كما تكبدت شركة جاك موتورز المملوكة للدولة خسارة صافية قدرها 772.8 مليون يوان (حوالي 108 ملايين دولار) في النصف الأول، مقارنة بأرباح بلغت 300.8 مليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم زيادة الحكومة الصينية الإنفاق على البنية التحتية، ودعم المستهلكين إلى جانب سياسة نقدية توسعية تدريجية، إلا أن ضعف ثقة الشركات والأسر لا يزال يضغط على الطلب. كما انكمشت قروض البنوك في يوليو بشكل غير متوقع لأول مرة منذ 20 عامًا، ما يعكس تراجع الإقبال على الاقتراض والتوسع الاستثماري.
ودعا يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، إلى ضرورة “زيادة مرونة السياسات وقدرتها على التنبؤ”، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين الخارجي، وضعف الطلب المحلي، واختلال التوازن بين العرض والطلب في بعض القطاعات.
أداء متباين بين القطاعات
وأظهرت البيانات أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت بنسبة 7.5٪ في الأشهر السبعة الأولى من 2025، بينما ارتفعت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 1.8٪، وسجلت الشركات الأجنبية ارتفاعًا مماثلًا.
وتشمل بيانات الأرباح الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.