قال وزير في الحكومة الباكستانية لوكالة رويترز إن بلاده تستعد لاتخاذ خطوات قانونية دولية ردًا على قرار الهند تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين عقب هجوم استهدف سياحًا في الجزء الذي تديره الهند من كشمير.
وأوضح وزير القانون والعدل، عقيل مالك، في تصريح أدلى به في وقت متأخر، أن إسلام آباد تدرس ثلاثة خيارات قانونية على الأقل، من بينها رفع القضية إلى البنك الدولي، الذي كان وسيطًا في توقيع المعاهدة.
وأشار مالك إلى أن باكستان تدرس أيضًا اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، بحجة أن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
وقال الوزير: “الاستشارات بشأن الاستراتيجية القانونية أوشكت على الانتهاء”، مضيفًا أن القرار النهائي بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيتخذ قريبًا، ومن المحتمل أن يتم التوجه إلى أكثر من جهة قانونية دولية.
وكانت الهند قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، التي أُبرمت عام 1960 بوساطة من البنك الدولي، وذلك بعد الهجوم الذي وقع في كشمير، مؤكدة أن التعليق سيستمر إلى أن “تتوقف باكستان بشكل نهائي وموثوق عن دعم الإرهاب العابر للحدود”.
من جهتها، نفت إسلام آباد أي صلة لها بالهجوم، الذي أودى بحياة 26 شخصًا.