تحاول شركة “تيك توك” إجراء محادثات مع الحكومة الكندية لإيجاد حلول أمنية تُجنّبها تنفيذ قرار وشيك بإغلاق عملياتها في البلاد، وذلك في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بمخاوف الأمن القومي.
وقال ستيف دي آير، مدير الشؤون الحكومية لـ”تيك توك” في كندا، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، إن الشركة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى الجهات المعنية، مضيفًا: “ما زلنا نأمل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.
وكانت الشركة، التابعة لعملاق التكنولوجيا الصيني “بايت دانس”، قد بدأت هذا الشهر بتجميد الإنفاق على المبادرات الثقافية والرعايات، بعدما صدر في نوفمبر توجيه بإغلاق وحدتها الكندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ورغم الإغلاق، سيبقى تطبيق “تيك توك” متاحًا للمستخدمين الكنديين على متاجر التطبيقات.
وحذّر دي آير من أن “الوقت ينفد”، مشيرًا إلى أن الشركة لم تكشف عن الموعد النهائي الذي حددته السلطات الكندية، لكنها تقدمت بطعن قانوني ضد قرار الإغلاق.
وفي 2 يوليو، وجّه الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، شو زي تشيو، رسالة إلى وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، طالب فيها بعقد اجتماع عاجل وشخصي خلال أسبوعين. وبحسب نسخة من الرسالة نقلتها “بلومبرغ”، كتب تشيو: “عملية التصفية تقترب من نقطة حرجة، وإذا لم يتم التدخل، ستضطر تيك توك إلى فصل جميع موظفيها الكنديين ووقف استثماراتها ودعمها للمبدعين”.
وأكد دي آير صحة الرسالة، مشيرًا إلى أن الشركة لم تتلقَّ بعد أي رد رسمي من الجانب الكندي.