في محاولة لكبح الضغوط الانكماشية المتزايدة، تتجه الصين نحو حملة جديدة لتقليص الطاقة الإنتاجية الصناعية، لكن محللين يحذّرون من أن خفض الإنتاج وحده لن يكون كافياً هذه المرة لتكرار نجاح إصلاحات عام 2015.
ففي ظل تصاعد حروب الأسعار بين المنتجين، لا سيما في قطاعات مثل السيارات والبطاريات والطاقة الشمسية، كثّفت القيادة الصينية تحذيراتها، ووصفت هذه المنافسة بأنها «مُضرة بالاقتصاد»، مع مؤشرات على أن الحكومة تستعد لفرض قيود على الإنتاج الزائد.
ورغم التشابه الجزئي مع إصلاحات عام 2015 التي نجحت في كبح التراجع الصناعي، تبدو التحديات اليوم أكثر تعقيداً: فالمشهد الصناعي تهيمن عليه شركات خاصة يصعب إخضاعها للتوجيه المركزي، بينما تختلف أولويات الحكومات المحلية عن أهداف القيادة المركزية.
إلى جانب ذلك، يهدد خفض الإنتاج سوق العمل في وقت بلغت فيه بطالة الشباب 14.5%. ويرى خبراء أن هذه الجولة من الإصلاحات ستكون أصعب بكثير، وقد تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد إذا لم تقترن بتحفيز قوي للطلب الاستهلاكي.
كما أن التوسع المفرط في الصناعات المتقدمة، وخاصة في الطاقة النظيفة، يفوق قدرة السوق على الاستيعاب، وسط ضعف في الطلب المحلي وزيادة الضغوط التجارية من الولايات المتحدة وأوروبا التي تتهم الصين بإغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.
ويتوقع أن تُركز بكين، في المرحلة الأولى، على قطاعات الصناعات الفاخرة التي كانت تُعد «محركات النمو الجديدة»، بعدما أصبحت محوراً لحروب الأسعار. ويترقب الخبراء اجتماع المكتب السياسي في نهاية يوليو، الذي قد يحدد ملامح خطة صناعية أكثر توازناً.
لكنّ المراقبين يحذّرون من أن الحل لا يكمن فقط في خفض المعروض، بل في تعزيز الطلب الداخلي. فبدون هذا التوازن، يبقى الاقتصاد الصيني معرضاً لانكماش طويل الأمد أو تباطؤ خطير في النمو.