سجل متوسط أسعار المنازل في بريطانيا مستوى قياسيًا جديدًا خلال شهر نيسان، وذلك رغم انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة على المعاملات العقارية الشهر الماضي، بحسب ما أفاد به موقع العقارات “رايت موف” يوم الإثنين.
وارتفع متوسط السعر المطلوب للمنازل بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 377,182 جنيهًا إسترلينيًا. ورغم أن المعروض من العقارات الجديدة خلال الشهر الحالي بلغ أعلى مستوياته في مثل هذا الوقت من العام منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن الزيادة تجاوزت المعدلات المعتادة.
وأظهرت البيانات أن حركة الانتقال إلى منازل جديدة لم تتأثر كثيرًا، حيث بدا أن المشترين والبائعين قد تأقلموا مع التغيرات الضريبية. كما ارتفع الطلب على العقارات بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل عدد المنازل الجديدة المعروضة للبيع زيادة سنوية بنسبة 4%.
وفي العاصمة لندن، وصلت أسعار العقارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال نيسان، لكن “رايت موف” أشار إلى أن هذا الارتفاع قد لا يدوم طويلًا في ظل حالة عدم الاستقرار على الساحة العالمية.
كما نبّه الموقع إلى أن متانة السوق العقارية قد تواجه مزيدًا من الضغوط خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة التداعيات المحتملة للسياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن تسريع بنك إنجلترا لوتيرة خفض أسعار الفائدة بدءًا من شهر أيار قد يدعم السوق العقارية، من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمشترين المحتملين.