تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية في جلسة الجمعة، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تخمة في المعروض وتراجع علاوة مخاطر الحرب، إضافة إلى ترقّب إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا مطلع الأسبوع المقبل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.60 دولار، أي 2.57%، لتسجّل 60.64 دولاراً للبرميل عند التسوية، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار، أو 2.76%، إلى 56.74 دولاراً للبرميل.
وتتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، على الرغم من أن تعطل الإمدادات ساهم خلال الجلسات القليلة الماضية في دفع الأسعار إلى التعافي من مستويات قريبة من أدنى مستوى لها في خمس سنوات، والذي سُجّل في 16 ديسمبر/كانون الأول.
وسجّل خام برنت انخفاضاً بنحو 19% منذ بداية العام، فيما هبط الخام الأميركي بنحو 21%، في ظل تصاعد المخاوف من تخمة في المعروض النفطي خلال العام المقبل نتيجة ارتفاع إنتاج النفط الخام.
وقال محللو شركة “إيجيس هيدجينغ” في مذكرة إن العلاوات الجيوسياسية قدّمت دعماً قصير الأمد للأسعار، لكنها لم تُحدث تغييراً جوهرياً في الصورة الأساسية التي تشير إلى زيادة المعروض.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري الصادر في ديسمبر/كانون الأول، أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب خلال العام المقبل بنحو 3.84 ملايين برميل يومياً.
ويراقب المستثمرون أيضاً تطورات مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا وتأثيره المحتمل على أسعار النفط، إذ إن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام رفع العقوبات الدولية المفروضة على قطاع النفط الروسي.
ومن المقرر أن يبحث زيلينسكي مع ترامب، خلال لقائهما المرتقب في ولاية فلوريدا يوم الأحد، مسألة التنازل عن أراضٍ، وهي العقدة الأساسية في محادثات إنهاء الحرب، في وقت يقترب فيه إطار عمل السلام المؤلف من 20 بنداً، إلى جانب اتفاق ضمانات أمنية، من الاكتمال.
وقال الرئيس الأوكراني إن العديد من القضايا قد تُحسم قبل نهاية العام، فيما أعلن الكرملين أن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية أجرى اتصالات مع أعضاء في الإدارة الأميركية بعد تلقي موسكو مقترحات تتعلق باتفاق سلام محتمل.
وفي سياق متصل، كلف البيت الأبيض الجيش الأميركي بالتركيز على فرض حظر على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، في إشارة إلى أن واشنطن تعتمد حالياً أدوات الضغط الاقتصادية بدلاً من الخيارات العسكرية في تعاملها مع كراكاس.