في الأيام الأخيرة، شهدت سوريا توترًا أمنيًا كبيرًا بدأ باشتباكات بين الإدارة الجديدة وفلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد، واستمر حتى الآن مع تسجيل العديد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية.
المعادلة المعقدة التي يعيشها الساحل السوري تمزج بين حق الإدارة الجديدة في فرض الأمن والاستقرار ضد أي محاولات لزعزعة النظام السابق، وبين جرائم ارتُكبت بحق المدنيين العزل، وهو ما أثار مخاوف من أن يؤدي الوضع إلى صراع أهلي وطائفي.
وقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل حوالي 745 مدنيًا علوياً حتى الآن، مما دفع العديد من المعارضين السوريين، الذين كانوا جزءًا من الثورة ضد نظام الأسد، إلى رفع أصواتهم ضد هذه الانتهاكات.
من جانبه، عبر الكاتب والناقد السوري المعارض ياسين الحاج صالح عن إدانته لما يحدث في الساحل السوري عبر صفحته على “فيسبوك”، حيث قال: “ندين الجرائم المرتكبة من قبل حاكمي اليوم لأنها جرائم، وليس لأن مرتكبيها إسلاميون، تمامًا كما أدنّا جرائم النظام الأسدي في الماضي”.
المعارضة سمر يزبك، بدورها، عبرت عن شعورها بالعار جراء مواقفها السياسية السابقة، وقالت: “أهلي تحملوا نتيجة مواقفي السياسية ووقفوا إلى جانبي بكل شجاعة وكرامة، لكنهم الآن محاصرون ومصيرهم مجهول”.
كما أعربت المعارضة ريما فليحان عن تضامنها مع الضحايا، قائلة: “يجب أن نتضامن جميعًا لوقف القتل، وأن نكون ضد المؤامرات التي تهدف إلى زيادة الشرخ بين السوريين وتفتيت البلاد، وأن نكون ضد استهداف المدنيين”.
وأعلنت المعارِضة العلوية هنادي زحلوط، التي تقيم في فرنسا، عن مقتل إخوتها الثلاثة أحمد وعبد المحسن وعلي خلال الأحداث العنيفة في الساحل السوري، حيث تم إعدامهم ميدانيًا مع عشرات من رجال قريتهم.
وقد وجهت زحلوط، التي كانت قد طالبت بحقوق الأبرياء خلال سنوات الثورة السورية، رسالة حول ضرورة محاسبة القتلة وضمان العدالة للضحايا من جميع الطوائف.