أعلن تحالف «رينغو»، أكبر اتحاد نقابي عمالي في اليابان، يوم الخميس، أنه يعتزم السعي لتحقيق زيادة في الأجور بنسبة 5 في المائة أو أكثر عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدخل الحقيقي للعمال ومواصلة سلسلة الزيادات للعام الرابع على التوالي، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
ويضم اتحاد «رينغو» نحو سبعة ملايين عضو، وكان قد نجح هذا العام في تحقيق زيادة متوسطة في الأجور بلغت 5.25 في المائة، وهي الأعلى منذ 34 عاماً. ومع ذلك، لا يزال نمو الأجور الحقيقية سلبياً بسبب استمرار التضخم، ما دفع الاتحاد إلى مواصلة الضغط باتجاه زيادات مستدامة وشاملة تضمن استقرار القوة الشرائية وتحفيز الاستهلاك الداخلي.
ويُعتبر تحقيق زيادات ثابتة في الأجور شرطاً أساسياً لاستدامة الانتعاش الاقتصادي القائم على الطلب المحلي، ولتمكين بنك اليابان من استئناف سياسة رفع أسعار الفائدة تدريجياً. ويشمل الهدف الجديد لـ«رينغو» زيادة أساسية تتجاوز 3 في المائة، وهو مقياس رئيسي يعكس قوة الأجور ويؤثر على المكافآت والمعاشات التقاعدية، فيما حدد الاتحاد هدفاً أعلى للشركات الصغيرة يبلغ 6 في المائة على الأقل لتقليص فجوة الدخل مع الشركات الكبرى.
ويرى اقتصاديون أن مفاوضات الأجور المقبلة قد تكون أكثر صعوبة، إذ تؤثر التعريفات الأميركية المرتفعة سلباً على أرباح كبار المصدّرين اليابانيين. وقال سايسكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث، إن الشركات الكبرى قد تتوخى الحذر بسبب تقلّص هوامش الأرباح وتباطؤ الصادرات. ومع ذلك، يرى خبراء آخرون أن النقص الحاد في اليد العاملة سيُجبر المؤسسات على الاستمرار في رفع الأجور للحفاظ على موظفيها، وسط تنافس متزايد على الكفاءات في سوق العمل اليابانية.