انضمت أكثر من 10 آلاف منشأة فندقية في أنحاء أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة «بوكينغ دوت كوم»، التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقراً لها، للمطالبة بتعويضات عن خسائر قالت الفنادق إنها تكبدتها بسبب ما يُعرف ببنود “أفضل الأسعار”.
وتحظر هذه البنود على الفنادق تقديم أسعار غرف أقل على مواقعها الإلكترونية الخاصة من تلك المعروضة على «بوكينغ»، وهو ما تعتبره الفنادق ممارسة غير قانونية تقيد قدرتها التنافسية وتُجبرها على الالتزام بأسعار مفروضة. وتهدف هذه البنود إلى منع ما يُعرف بـ”الانتفاع المجاني”، حين يستخدم العملاء المنصة لاختيار الفندق ثم يحجزون مباشرة من موقع الفندق للحصول على سعر أقل.
وتستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 19 سبتمبر (أيلول) 2024، نصّ على أن بنود “أفضل الأسعار” تفتقر إلى الأساس القانوني، مؤكدة أن منصات الحجز تستطيع العمل بكفاءة دون فرض هذه القيود على الفنادق.
ورغم أن الحكم لم يُحدث تأثيراً ملموساً على المسافرين، إلا أن بوكينغ اضطرت إلى إلغاء هذه البنود في أوروبا استجابةً لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي تبناه الاتحاد الأوروبي عام 2024.
وقال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، التي تدعم الدعوى: “لطالما عانى أصحاب الفنادق من ممارسات غير عادلة وتكاليف مرهقة. الآن هو الوقت المناسب للمطالبة بالعدالة”، مضيفاً: “هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة مفادها أن قطاع الضيافة لن يقبل بعد الآن بالممارسات الرقمية الجائرة”.
وتسعى الفنادق من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال فترة تمتد بين عامي 2004 و2024. ومن المقرر أن تنظر محكمة هولندية في القضية، التي تحظى بدعم أكثر من 30 اتحاداً وطنياً للفنادق في أوروبا.
ورغم الانتقادات المتزايدة، تظل منصة «بوكينغ دوت كوم» ذات أهمية كبيرة للفنادق، إذ تتيح لها الوصول إلى قاعدة عملاء واسعة. لكن دراسة حديثة أجرتها الجمعية الأوروبية للضيافة بالتعاون مع كلية سويسرية متخصصة كشفت أن «بوكينغ هولدنجز» استحوذت على 71% من الحصة السوقية الأوروبية في 2023، بينما تراجعت معدلات الحجز المباشر في الفنادق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.