تواصل المستشار الألماني المستقبلي، فريدريش ميرتس، إلى اتفاق مبدئي مع الديمقراطيين الاجتماعيين لتشديد قواعد الهجرة في ألمانيا. تشمل الإجراءات الرئيسية عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود المشتركة، بما في ذلك طلبات اللجوء. وقال ميرتس: “من اليوم الأول لحكومتنا، سنعزز بشكل كبير عمليات التفتيش على الحدود”، مشيرًا إلى رغبته في تسريع عمليات الترحيل ومنح الشرطة الفيدرالية المزيد من الصلاحيات لاحتجاز الأجانب في وضع غير قانوني.
يأتي هذا التحول الأمني بعد حملة انتخابية هيمنت عليها قضية الهجرة، في ظل مناخ شهد عدة هجمات قاتلة تورط فيها أجانب في وضع غير قانوني. وقد ساهمت هذه الأحداث في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) المناهض للهجرة، الذي حقق نسبة تاريخية بلغت 20% في الانتخابات التشريعية. ويرى ميرتس أن تشديد سياسة الهجرة ضروري لاحتواء هذا التوجه الشعبوي.
بالإضافة إلى عمليات الإعادة، يعتزم الحكومة المستقبلية تعليق لم شمل الأسرة للمستفيدين من الحماية الفرعية، وهم طالبو اللجوء الذين تم رفض طلباتهم ولكن لا يمكن ترحيلهم بسبب المخاطر في بلدهم الأصلي. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل وصول المهاجرين الجدد عبر لم شمل الأسرة، وهو أحد الأبواب الرئيسية لدخول ألمانيا في السنوات الأخيرة.
يمثل هذا التوجه الجديد قطيعة واضحة مع عهد ميركل، الذي استقبلت فيه ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان. ومع هذا البرنامج، يؤكد فريدريش ميرتس رغبته في “استعادة النظام والأمن”، في بلد يبدو أن الرأي العام فيه يميل بشكل متزايد إلى سياسات هجرة تقييدية.
ويمثل هذا التوجه الجديد قطيعة واضحة مع عهد ميركل، الذي استقبلت خلاله ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، وخاصة السوريين والأفغان. ومن خلال هذا البرنامج، يؤكد فريدريش ميرز أنه يريد “استعادة النظام والأمن” في بلد يبدو فيه الرأي العام مؤيدًا بشكل متزايد لسياسات الهجرة التقييدية.