وافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني يوم الجمعة على خطط إنفاق منقحة لعام 2026، تشمل ديونًا أعلى من المتوقع سابقًا، في إطار استعداد الحكومة لتنفيذ استثمارات ضخمة.
وجاء الاتفاق بين المستشار فريدريش ميرتس وشركاء الائتلاف الحاكم على مجموعة من التدابير المتخذة في وقت متأخر من الخميس لدعم الاقتصاد المتعثر، على رأسها خفض أسعار الطاقة للاستخدام الصناعي.
وقال ميرتس خلال الإعلان عن السياسات: “ألمانيا القوية تحتاج إلى اقتصاد قوي ووظائف آمنة وبأجور مجزية”، مشددًا على أن إنعاش الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، يمثل أولوية بعد عامين من الركود. وشملت الخطط تخفيف قواعد التداين العام الصارمة لتسهيل الإنفاق الكبير على البنية التحتية والدفاع.
وأشار سيباستيان شايفر، المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون الميزانية، إلى أن لجنة الميزانية صادقت على مسودة خطط الإنفاق للعام المقبل مساء الخميس. ومن المقرر أن تبلغ الميزانية المنقحة 524.5 مليار يورو، تشمل قروضًا تصل إلى 98 مليار يورو، على أن يُقر البرلمان الخطط المعدلة خلال الشهر الحالي.