أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية قررت تعليق الموافقة على تصدير أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في قطاع غزة، وذلك “حتى إشعار آخر”، في خطوة جاءت ردًا على إعلان إسرائيل نيتها توسيع عملياتها العسكرية داخل مدينة غزة.
وأكد ميرتس في بيان أن “إطلاق سراح الأسرى والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا”، معربًا عن “قلقه الشديد إزاء معاناة المدنيين في غزة”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الكابينت” وافق على خطة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، وتنفيذ عمليات عسكرية ميدانية متقدمة، مع توزيع مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال.
ووفق البيان الإسرائيلي، فإن مجلس الوزراء الأمني صوّت بالأغلبية على خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، شملت:
- نزع سلاح حماس،
- إعادة جميع الأسرى (أحياء وأمواتًا)،
- نزع سلاح قطاع غزة بالكامل،
- فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع،
- إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
ورغم هذه الخطط، حذر عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين من “ورطة عسكرية” قد لا تحقق نتائج ملموسة، فيما احتجت عائلات الرهائن خارج اجتماع “الكابينت”، خوفًا من أن يعرّض التصعيد حياة أبنائهم للخطر.
وبحسب تقارير أممية، فإن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليًا على نحو 75% من مساحة قطاع غزة، وينفذ قصفًا جويًا ومدفعيًا بشكل يومي، ما تسبب بدمار واسع ونزوح جماعي لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني، وسط تحذيرات متزايدة من خطر المجاعة.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بدأ عام 1967، قبل أن تنسحب منه تل أبيب بشكل أحادي عام 2005 وتفكك 21 مستوطنة أقامتها هناك. وتصاعدت الحرب الحالية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما تزال مستمرة منذ 22 شهرًا دون أفق واضح للحل.