أعلنت ألمانيا أن رفع العقوبات عن سوريا قد يمنح الشعب فرصة تولي مسؤولية إعادة الإعمار بنفسه، لكنها شددت في الوقت نفسه على بقاء العقوبات المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية وبعض عناصر النظام السابق.
وفي تصريح لقناة العربية/الحدث، أكدت أنيكا كلاسين ـ إدريس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الانتقال السياسي في سوريا يمثل “فرصة تاريخية”، لكنه أيضًا “تحدٍ ضخم” بعد سنوات من الدكتاتورية والنزاع الأهلي.
وأضافت أن الأوضاع لا تزال هشة، مشيرة إلى وجود توترات سياسية وعرقية ودينية، تصاعد بعضها إلى موجات عنف في مناطق مثل الساحل والجنوب، وأوضحت أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتابعان المستجدات عن كثب.
وأكدت كلاسين أن الحكومة السورية الجديدة تتحمل مسؤولية الدفع نحو السلام الدائم، وفتح حوار مع مختلف المكونات المجتمعية حول مستقبل البلاد، مع العمل على تجاوز انتهاكات الماضي.
كما كشفت عن التزام ألمانيا بدعم عملية التحول في سوريا، معلنة عن تعهد قدمته برلين خلال مؤتمر بروكسل بتخصيص 300 مليون يورو لمساعدة السوريين.
مع ذلك، أوضحت أن العقوبات المتعلقة بالأمن، وخصوصًا تلك المتصلة بملف الأسلحة الكيميائية، ستبقى قائمة.
ويأتي الموقف الألماني في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل جهود التعافي وإعادة الإعمار.
ويُعد هذا القرار تطورًا بارزًا من شأنه إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، في ظل جهود تبذلها السلطات الجديدة منذ توليها الحكم في ديسمبر 2024، لإعادة بناء ما دمرته الحرب التي امتدت لأكثر من 14 عامًا، وتُقدّر كلفتها بـ400 مليار دولار.