أشارت تقديرات غرفة التجارة والصناعة في ألمانيا إلى استمرار التراجع الاقتصادي، وسط غياب مؤشرات واضحة على تعافٍ قريب. وقالت المديرة العامة للغرفة، هيلينا ملنيكوف، في تصريحات من برلين، يوم الثلاثاء، إن “الانطلاقة الاقتصادية التي نتمناها جميعاً وتحتاج إليها البلاد لا تزال بعيدة المنال”.
وأعربت ملنيكوف عن قلقها من احتمال تسجيل الاقتصاد الألماني انكماشاً للعام الثالث على التوالي، في سابقة لم تحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، محذّرة من أن “علينا أن نفعل كل ما في وسعنا حتى لا يتحول هذا العام إلى عام ضائع”.
تتوقع الغرفة انكماشاً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، وهي نظرة أكثر تشاؤماً من تلك التي طرحتها الحكومة الألمانية ومجلس “حكماء الاقتصاد”، اللذَين رجّحا ركوداً اقتصادياً دون تراجع فعلي في النمو.
واستندت ملنيكوف إلى نتائج مسح اقتصادي أجرته الغرفة شمل أكثر من 23 ألف شركة، أظهر تحسناً طفيفاً في بعض المؤشرات، لكن المعنويات العامة في قطاع الأعمال لا تزال سلبية. فقط 25% من الشركات صنّفت وضعها الحالي بأنه جيد، فيما ظلّت التوقعات المستقبلية بمعظمها متشائمة.
وأبرز الاستطلاع عدداً من العوامل التي تشكّل مخاطر رئيسية على الاقتصاد، منها: السياسات الاقتصادية الراهنة، ضعف الطلب الصناعي، ارتفاع تكاليف العمالة، زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي، وأسعار الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى السياسات الجمركية الأميركية المتشددة.
ووصفت ملنيكوف موقف الشركات بـ”الترقب”، مما ينعكس سلباً على رغبتها في الاستثمار، مؤكدة الحاجة الملحة لإصلاحات اقتصادية، بينها تخفيض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي، وتبسيط إجراءات الإهلاك الضريبي، والحد من البيروقراطية.
ورأت ملنيكوف أن صندوق الاستثمار الحكومي المخصص للبنية التحتية وحماية المناخ، والممول عبر القروض بقيمة 500 مليار يورو، يمكن أن يكون فعالاً فقط إذا ترافق مع إصلاحات هيكلية مثل تسريع إجراءات التخطيط والموافقة.
وأشارت الغرفة إلى أن قطاعي الصناعة والبناء بدأا يشهدان تحسناً في المزاج الاقتصادي، ما يعكس إمكانية استفادتهما من الصندوق.
من جهتها، أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة عن نيتها طرح حزمة تحفيز اقتصادي قبل حلول العطلة الصيفية، تشمل خفض ضريبة الكهرباء وتحسين شروط الإهلاك الضريبي لتشجيع الاستثمارات.