أعلنت حركة “أمل” انطلاق التحضيرات لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في أيار المقبل، وذلك عقب اجتماع موسع للهيئات التابعة لمكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة. حضر الاجتماع رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى فوعاني، ومسؤول مكتب البلديات المركزي بسام طليس، والمسؤول التنظيمي المركزي يوسف جابر، إلى جانب كافة الهيئات المعنية بالشؤون البلدية والاختيارية في المكتب المركزي والأقاليم والمناطق.
طليس: استعداد كامل للاستحقاق البلدي
أكد بسام طليس جهوزية مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لخوض الانتخابات، مشددًا على أهمية التعاون مع العائلات لاختيار المرشحين المناسبين لضمان تشكيل مجالس بلدية واختيارية متجانسة، تكون قادرة على متابعة الملفات الأساسية، وعلى رأسها إعادة الإعمار.
فوعاني: الانتخابات بلوائح موحدة مع حزب الله
من جانبه، شدد مصطفى فوعاني على متانة العلاقة بين حركة “أمل” وحزب الله، مؤكداً خوض الانتخابات البلدية والاختيارية بلوائح موحدة، تطبيقًا للاتفاق الموقع بين الرئيس نبيه بري والشهيد السيد حسن نصرالله، والذي جرى إعادة التأكيد عليه مع قيادة حزب الله. كما أكد أهمية التشاور مع العائلات والفعاليات المحلية لاختيار ممثلين قادرين على تلبية تطلعات المواطنين.
ودعا فوعاني إلى اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة العلمية والتخصصات المناسبة لتعزيز فعالية العمل البلدي، مؤكدًا التزام الحركة بمبادئها الأساسية، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي، إضافة إلى التصدي للخروقات الإسرائيلية المستمرة لقرار وقف إطلاق النار 1701، وضرورة استكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة.
وفي ملف إعادة الإعمار، شدد على ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية قصوى لضمان عودة الأهالي إلى قراهم، لا سيما أبناء القرى الحدودية التي واجهت العدوان الإسرائيلي.
لقاء مع المغتربين: الأولوية للإعمار واستعادة أموال المودعين
على صعيد آخر، التقى فوعاني عددًا من كوادر حركة “أمل” في أفريقيا بحضور مسؤول العلاقات الخارجية والمغتربين علي حايك، حيث أكد أن “التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة تتطلب التمسك بالخيار الوطني وتعزيز وحدة اللبنانيين”.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار وتأمين عودة أهالي الجنوب إلى قراهم، إلى جانب استعادة أموال المودعين، تمثل أولويات أساسية للحركة. كما شدد على أهمية فتح أبواب الاستثمار للمغتربين وإشراكهم في النهضة الاقتصادية للبنان، مؤكدًا أن هذا الملف يشكل جزءًا أساسيًا من مسار الإنقاذ الوطني.