واصل مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم المشاريع الطاقية في إفريقيا والعالم، التقدم بخطى ثابتة نحو مرحلة التنفيذ الفعلي، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل والبنية التحتية، فيما قدّرت كلفته الإجمالية بـ25 مليار دولار.
وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أمام مجلس المستشارين، أن العمل جارٍ على إنشاء “شركة ذات غرض خاص” تجمع المغرب ونيجيريا لتأطير المشروع، مشيرة إلى قرب اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بحلول نهاية السنة الجارية.
ويُراهن المغرب على هذا الأنبوب ليصبح معبرًا رئيسيًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، ومحرّكًا للتنمية الاقتصادية والرقمية والصناعية في 14 دولة سيمر بها، على مسافة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر، ناقلاً ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ليستفيد منه قرابة 400 مليون شخص.
وأوضحت بنعلي أن المشروع سيتطور على مراحل، مشيرة إلى استكمال دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، وتحديد المسار الأنسب للأنبوب. كما أشارت إلى إطلاق المغرب في أبريل الماضي طلبات إبداء اهتمام لتطوير بنيته التحتية الوطنية للغاز، خصوصاً الخط الذي سيربط بين الناظور والقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، تمهيداً للربط مع الأنبوب الإفريقي الأطلسي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الدولي في الطاقات المتجددة، عبد الصمد ملاوي، لموقع “هسبريس” إن المشروع شهد تقدماً ملموساً، خصوصاً في الشق المغربي، مع إنجاز مسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وبدء العمل على البنية التحتية.
وأشار ملاوي إلى أن الدعم الأوروبي والأمريكي يسهم في تعزيز أهمية المشروع وتسريع وتيرته، فيما لفت الخبير الطاقي أمين بنونة إلى أن المشروع خاضع للتقسيم المرحلي من حيث التخطيط والتنفيذ، حيث جرى تحديد مسارات الأنابيب وتقدير تكلفتها، بما يشمل الأنبوب الرئيسي تحت البحر و13 أنبوباً فرعياً يعبر كل دولة معنية.
وأكد بنونة أن المشروع دخل مرحلة إعداد المخطط الاستثماري والتجاري لجذب التمويل اللازم، مشيراً إلى وجود اهتمام من مستثمرين إماراتيين وبنك الطاقة الإفريقي، ما يفتح الطريق أمام الانتقال إلى مرحلة الحسم الاستثماري نهاية عام 2025.