كتبت سمر يموت في ال Entrevue
تعرّضت مجموعة شركات لبنانية وعالمية متعددة الجنسيات لفسخ نظام معلوماتي وإساءة التصرّف به والمزاحمة الاحتياليّة وابتزاز الأموال. ومجموعة الشركات هي ثلاث شركات شقيقة تابعة لمجموعة متخصصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حلول التكنولوجيا المالية، المؤثرة المباشرة لمشغّل شبكة الجوّال، العروض الترويجية، موسيقى الجوّال، خدمات القيمة المضافة عبر الجوّال وغيرها من البرامج داخل لبنان وخارجه عبر مكاتب تشغيل إقليمية عاملة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.
وفي التفاصيل أنّ خمسة موظّفين كانوا يعملون لدى مجموعات الشركات التي تقدّمت بشكوى ضدهم، شرحت فيها أنّ المدعى عليه “غ.خ” هو ابن خالة رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الشركات المدعية، وقد تقدّم باستقالته وأنشأ شبكة من الشركات التنافسيّة تحت مسمى آخر، هدفها الاستيلاء على زبائن الجهة المدعية وتحويلهم للعمل مع شركته في حين بقي المدعى عليه الثاني “أ.ش” يعمل في الشركة المدعية ويقوم بإمداد المدعى عليه “غ.خ” بالمعلومات، وقد قام المدعى عليهما المذكوران بالاستيلاء على زبائن الجهة المدعية مستعملين أدوات العمل للمزاحمة الاحتيالية، وقاما أيضاً بالاستيلاء على البرامج المعلوماتية المبتكرة من قبل المجموعة المدعية واتصلا بعملاء بعض الشركات المدعية، وبدآ بالتعامل معهم بشكلٍ مطابق مع أعمال الجهة المدعية، فيما عمد “أ.ش” بتسليم الأسرار المتعلقة بداتا المعلومات بتدخل من المدعى عليه الثالث “م.خ” الى “غ.خ” لقاء إعطاء المدعى عليه “أ.ش” حصصاً في الشركة المنشأة حديثاً.
خلال التحقيق الاستنطاقي، أنكر المدعى عليه ما أُسند إليه وأفاد أنه يعمل لدى الشركة العائدة لابن خالته منذ العام 2015 وحتى العام 2021، مضيفاً أنّ سبب تركه العمل هو جائحة كورونا وخسارة الشركة، مشيراً الى أنّ مهمّة “أ.ش” في الشركة كانت إجراء دراسة تقنيّة للسيرڤير وليس إجراء برمجة، وأضاف أنّ سبب الإشكال بين “أ.ج” و”ق.ح” هو على خلفية النسبة المتفق عليها.
وأنكر “أ.ش” ما أسند إليه وأفاد أنّ المدعوة “هـ.ج” هي المسؤولة التقنية في الشركة، وأكّد أنّ سطور البرمجة الموجودة في حاسوب المدعى عليه “ق.ح” مستنسخة عن تلك العائدة للمدعية، كون الأخير يمكنه الولوج إليها في عمله الأساسي لدى الشركة المدعية، وأضاف أنّه تفرّغ للعمل لدى شركة “غ.خ” بعد تركه العمل لديها. وأنكر المدعى عليه “م.خ” ما أسند اليه فيما أقرّ “ق.ح” بما نسب إليه مؤيداً إفادته الأولية.
وخلال التحقيقات الاستنطاقية وبعد المخالصة، أسقطت الجهة المدعية حقوقها عن المدعى عليهم باستثناء “أ.ش”. قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي أصدر قراره الظني في القضية، فظنّ بالمدعى عليهم “غ.خ” و”أ.ش” و”ق.ح” بمقتضى جنحة المواد 110 و114 من القانون رقم 81/2018 والمواد 714 و655 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات بالنسبة للمدعى عليه “م.خ”(وهي مواد تصل عقوبتها الى السجن حتى ثلاث سنوات) وطلب إحالتهم للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت