أعلنت السلطات الأوكرانية، الاثنين، توجيه اتهامات بالاختلاس إلى ستة أشخاص، بينهم نائب في البرلمان ومسؤولون حكوميون، على خلفية صفقات شراء طائرات مسيّرة ومعدات تشويش مخصصة للجيش، في ظل سعي كييف لمكافحة الفساد وتعزيز معايير الشفافية استعداداً لعضوية محتملة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت «رويترز» إن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا كشف، السبت، عن مخطط احتيالي منظم تورط فيه نائب برلماني، ومسؤولان حكوميان (أحدهما لا يزال في منصبه)، إلى جانب قائد في الحرس الوطني، ورجلي أعمال. وبحسب التحقيقات، قدم المشتبه بهم رشى مالية لتسهيل إبرام صفقات شراء بأسعار تفوق القيمة الحقيقية.
وجاء في بيان المكتب الوطني لمكافحة الفساد:
“في عامي 2024 – 2025، اختلست مجموعة إجرامية منظمة بشكل ممنهج أموالاً خصصتها السلطات المحلية لتلبية احتياجات الدفاع”،
مشيراً إلى أن قيمة الرشى بلغت نحو 30% من إجمالي العقود.
وأوضح البيان أن عقد شراء الطائرات المسيّرة بلغت قيمته نحو 240 ألف دولار، تضمن زيادة غير مبررة بنحو 80 ألف دولار. وأضاف أن جميع المعدات المتورطة في الصفقة كانت محلية الصنع.
ولم تُكشف بعد أسماء المتهمين، إلا أن هذه القضية تأتي في وقت حساس، حيث تُعد مكافحة الفساد أحد الشروط الجوهرية لانضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الحرب مع روسيا واعتماد كييف المتزايد على الدعم الدولي والشفافية المؤسسية.