اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية مسؤولين مصريين بإطلاق تصريحات “تصعيدية” و”مليئة بالتهديدات المباشرة وغير المباشرة” بشأن سدّ النهضة ومساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر. واعتبرت في بيان أن القاهرة تتظاهر منذ سنوات بالانخراط في العملية التفاوضية بينما “تعرقل أي تقدم فعلي على الأرض”.
وأشار البيان إلى أن المواقف المصرية تعكس “فشلها في التكيّف مع الواقع” وتمسّكها “بمعاهدات استعمارية” لا تصلح لإدارة الموارد المائية المشتركة. ورأت الخارجية الإثيوبية أن الخطاب المصري يعكس “قصوراً في الرؤية والقيادة”، مؤكدة أن أي ضغوط إقليمية أو محاولات لزعزعة الاستقرار لن تؤثر على “الواقع القانوني والمائي القائم”.
وشددت أديس أبابا على أنها ماضية في مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها سدّ النهضة، معتبرة أنها تعبّر عن “اعتماد أفريقيا على ذاتها” وتعزز التنمية العادلة. وأضافت أن إثيوبيا تملك حقاً سيادياً في استخدام مياه النيل “بشكل عادل ومعقول من دون الإضرار بدول المصب”، لافتة إلى أنها ترفد النهر بـ 86% من مياهه.
وفي ختام بيانها، دعت الخارجية الإثيوبية المجتمع الدولي إلى تشجيع الحوار البنّاء والابتعاد عن الخطاب المتوتر، مؤكدة انفتاحها على “حلول عادلة وواقعية تحقق المنفعة المشتركة”.