أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، يوم الجمعة، توجيهات تقضي بفرض قيود إضافية على حركة الصحافيين داخل مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، حيث أصبح من الضروري مرافقة صحافيين رسميين للصحافيين المعتمدين داخل معظم أرجاء المقر في أرلينغتون، في ولاية فرجينيا. القرار دخل حيّز التنفيذ فورًا.
وفي مذكرة رسمية، قال هيغسيث إن الوزارة “لا تزال ملتزمة بالشفافية”، لكنها “ملزمة أيضًا بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والحساسة التي قد يؤدي كشفها دون تفويض إلى تعريض حياة العسكريين الأميركيين للخطر”، مؤكدًا أن حماية أمن العمليات والمعلومات السرية “أمر لا غنى عنه”.
من جهتها، عبّرت رابطة صحافة البنتاغون عن قلقها، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “هجومًا مباشرًا على حرية الصحافة”. وأوضحت في بيان أن “الصحافيين تمتعوا لعقود بإمكانية الوصول إلى المناطق غير السرية داخل البنتاغون، حتى في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، دون أن تُعتبر تهديدًا لأمن العمليات”.
يُذكر أن البنتاغون لم يُصدر أي تعليق على بيان الرابطة حتى لحظة نشر هذا التقرير.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي عادت إلى السلطة في يناير الماضي، لتشديد الرقابة على التسريبات الإعلامية. فقد أطلق البنتاغون مؤخرًا تحقيقًا بشأن تسريبات داخلية، نتج عنه وضع ثلاثة مسؤولين إداريين في إجازة مؤقتة.
كما تم تغيير نظام مكاتب الإعلام داخل الوزارة، حيث طُلب من مؤسسات إعلامية كبرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وCNN وNBC إخلاء مكاتبها ضمن نظام تناوب جديد، لصالح وسائل إعلام مؤيدة لإدارة ترامب، من بينها نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أميركا نيوز.
وفي إجراء لافت، ذكرت “رويترز” أن الإدارة بدأت باستخدام أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب معلومات غير مصنفة، وقد تم تحذير بعض موظفي وزارة الأمن الداخلي من احتمال فصلهم من العمل إذا رفضوا الخضوع للاختبار.
ويشدد البيت الأبيض على أن الرئيس ترامب “لن يتسامح مع تسريب المعلومات”، مؤكداً أن “من يخرق القواعد يجب أن يُحاسب”.