سادت أجواء من الهدوء، أمس الثلاثاء، شوارع مدينة لوس أنجليس بعد أسبوع من التوتر والاحتجاجات التي اندلعت على خلفية السياسة المتشددة التي يتبعها الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، في ملف الهجرة.
وفي ضوء تراجع التظاهرات وأعمال الشغب، أعلنت رئيسة بلدية المدينة، كارين باس، رفع حظر التجول الليلي الذي كان مفروضاً منذ أيام، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد تحقيق الحظر «نجاحاً كبيراً في حماية المتاجر والأحياء السكنية من الجهات المخربة»، لكنها أكدت في الوقت نفسه الاستعداد لإعادة فرضه إذا استدعت الظروف.
وتعود جذور الأزمة إلى عمليات دهم مكثفة شنّتها السلطات الفيدرالية مؤخراً، بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس ترامب، لملاحقة مهاجرين غير نظاميين، وهو ما فجّر موجة غضب واسعة في ولاية كاليفورنيا، التي تعارض سلطاتها المحلية نهج الإدارة الحالية في هذا الملف.
وتفاقم التوتر بعد أن قرر ترامب إرسال نحو 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية إلى مدينة لوس أنجليس، ما أثار حفيظة مسؤولي الولاية، وعلى رأسهم الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي وصف الخطوة بأنها “استبدادية”، وطالب بإعادة السيطرة على قوات الحرس، التي تعتبر قوة احتياطية تابعة للولاية أيضاً.
وفي تطوّر قانوني لافت، قضى القاضي الفيدرالي تشارلز براير، في حكم من 36 صفحة، بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا، معيداً سلطة الإشراف عليه إلى الحاكم المحلي. غير أن محكمة استئناف سان فرانسيسكو قررت تعليق تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة أمام وزارة العدل لتقديم استئناف، معتبرة أن الحكم يشكل تدخلاً غير مسبوق في صلاحيات الرئيس، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبينما تتراجع الاحتجاجات في الشارع، فإن المواجهة بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا انتقلت إلى ساحات القضاء، وسط تساؤلات عميقة حول التوازن الدستوري بين السلطات الفيدرالية والولايات في أوقات الأزمات.