صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حملتها ضد جامعة هارفرد، بإيعاز رسمي يطلب منها تسليم معلومات وسجلات تتعلّق بالطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، اعتبرتها الإدارة “معادية للسامية”.
وفي بيان أصدرته وزارة الداخلية الأميركية، الأربعاء، أعلنت أن الجامعة باتت ملزمة بالتجاوب مع أمر رسمي لتقديم مستندات ومراسلات متعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ مطلع عام 2020، مشيرة إلى أن بعض الطلاب الأجانب “استغلوا امتيازات تأشيراتهم للدعوة إلى العنف والإرهاب داخل الحرم الجامعي”.
ويأتي هذا التحرك ضمن حملة أوسع أطلقها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، استهدفت الجامعات الأميركية الكبرى، وخصوصاً هارفرد، التي اتهمها بالتقاعس عن حماية الطلاب اليهود، ودعم خطاب “معادٍ لإسرائيل”.
وفي خطوة تصعيدية، أبلغت الإدارة الأميركية اللجنة الفيدرالية المعنية بمنح شهادات الاعتماد أنه “ينبغي سحب الاعتماد من هارفرد”، بعد ما اعتبرته “انتهاكاً لحقوق مدنية” إثر فشل الجامعة في اتخاذ خطوات كافية لحماية الطلاب اليهود.
ورغم انتقادات واسعة من الأوساط الأكاديمية، لم تتراجع الحكومة الأميركية عن قراراتها، وواصلت خطواتها بسحب منح فدرالية وعقود تصل قيمتها إلى 3.2 مليار دولار، بالإضافة إلى فرض قيود على قبول طلاب أجانب جدد، يمثلون نحو 27% من إجمالي طلاب الجامعة.
وفي المقابل، قالت هارفرد في بيان إن الإيعاز “غير مبرر”، لكنها ستتعامل مع الطلب بما يتوافق مع القانون.