دان عدد من رؤساء الجامعات العالمية مساعي الإدارة الأميركية لحظر التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد، معتبرين أن الخطوة تُهدد ليس فقط مستقبل هارفارد بل التعليم العالي الأميركي بأسره.
ورغم صدور أمر قضائي مؤقت بوقف تنفيذ القرار، فإن المخاوف ما زالت قائمة من تداعيات طويلة الأمد قد تؤثر سلباً على السمعة الأكاديمية والانفتاح الدولي للجامعات الأميركية.
وقال ديفيد باخ، عميد كلية YMD لإدارة الأعمال في لوزان – سويسرا، إن القرار الذي أعلنت عنه وزارة الأمن الداخلي الأميركية “لا يُقوّض هارفارد وحدها، بل يُهدد التعليم العالي الأميركي برمّته”. وأضاف:
“لا يمكن بناء مؤسسة أكاديمية عالمية بحصرها في حدود دولة واحدة. التفوق الأكاديمي يقوم على جذب العقول اللامعة من مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من تنوع الرؤى والخلفيات”.
بدوره، اعتبر إيمانويل ميته، عميد كلية EDHEC للأعمال في نيس – فرنسا، أن تداعيات هذا القرار “قد تمتد إلى خارج الولايات المتحدة، بما يُهدد الشراكات الأكاديمية ويُضعف التبادل العلمي، ويرسل رسالة خاطئة حول أهمية الانفتاح في التعليم والتجارة”.
أما جون فوستر-بيدلي، عميد ومدير كلية هينلي للأعمال في جنوب أفريقيا، فرأى في هذه الخطوة تهديداً اقتصادياً، مؤكداً أن “الطلاب الأجانب يُسهمون بمليارات الدولارات سنوياً في الاقتصاد الأميركي، وحرمانهم من التعليم ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني”.
يُذكر أن أمر الإيقاف القضائي يمنع الحكومة الأميركية مؤقتاً من إلغاء شهادة جامعة هارفارد ضمن برنامج تبادل الزوار والطلاب الدوليين، وهو ما يسمح للجامعة باستمرار استقبال الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية.