كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث الإسباني اليساري “ديلاس” عن مفارقة لافتة، حيث أبرمت إسبانيا 46 صفقة أسلحة مع شركات إسرائيلية متخصصة في الصناعات العسكرية، بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار، وذلك منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، رغم الانتقادات العلنية التي توجهها مدريد لعمليات إسرائيل العسكرية.
وتأتي هذه الاستنتاجات في أعقاب إلغاء صفقة مثيرة للجدل كانت تهدف إلى تزويد الحرس المدني الإسباني بالذخيرة من قبل شركة إسرائيلية، مما أثار انقسامًا حادًا داخل الحكومة الإسبانية الائتلافية، التي يترأسها الحزب الاشتراكي.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من أبرز المنتقدين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قد أعلن سابقًا عن وقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل عقب اندلاع الحرب، وهو ما يتناقض مع حقيقة إبرام هذه الصفقات.
وأشار تقرير مركز “ديلاس” إلى أن الصفقات الـ46 تشمل توريد راجمات صواريخ وصواريخ أخرى، بالإضافة إلى صفقات لتحديث وصيانة معدات عسكرية سبق لإسبانيا شراؤها من إسرائيل. كما تضمنت بعض العقود صفقات جديدة قد تعزز من الاعتماد على صناعة الأسلحة التي يُنظر إليها على أنها ضرورية لارتكاب جرائم إبادة جماعية، حسب تعبير التقرير.
وفي تصريح لوكالة “فرانس برس”، قال إدواردو ميليرو، الباحث المشارك في إعداد التقرير: “من الواضح أن الحكومة الإسبانية كذبت، لم يكن هناك أي تعهد بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل. كان الأمر مجرد دعاية”.
الانتقادات والتناقضات في السياسات الإسبانية تُثير تساؤلات حول موقف مدريد من الحرب في غزة، ومدى التزامها بمواقفها العلنية في مجال حقوق الإنسان والسياسات الخارجية.