تراجعت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن قرارها السابق بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك بعد أن كانت المحكمة العليا قد علّقت القرار وسط احتجاجات شعبية واتهامات متبادلة بين بار ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأعلنت الحكومة في وثيقة رسمية قدمتها للمحكمة العليا: “قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس 2025″، في إشارة إلى قرار الإقالة.
وكان رونين بار قد أعلن، يوم الاثنين، عزمه على مغادرة منصبه في 15 يونيو، في ظل توتر متصاعد مع نتنياهو، الذي كان قد طالب بإقالته قبل أسابيع.
أثارت الإقالة جدلاً واسعاً، خصوصاً مع تصاعد روايات متضاربة بشأن مسؤولية الأجهزة الأمنية عن الفشل في منع هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.
وفي إفادة خطية قدمها للمحكمة العليا مؤخراً، قال بار تحت القسم إن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي وأمره بالتجسس على محتجين مناهضين للحكومة، وهو ما رد عليه نتنياهو بوصف بار بأنه “كاذب” في مذكرة رسمية أمام المحكمة.
وكانت المحكمة العليا قد جمّدت قرار الإقالة الشهر الماضي إلى حين البت في الطعون المقدمة ضده.