أعلن وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، إصدار أمر بترحيل 32 ناشطًا أجنبيًا ساعدوا الفلسطينيين في جني محصول الزيتون بالضفة الغربية، بدعوى مخالفتهم أمرًا عسكريًا.
وجاء هذا القرار بعد شكوى قدمها رئيس مجلس سامرية الإقليمي، يوسي داجان، الذي وصف الناشطين بأنهم “فوضويون قاموا باستفزازات في منطقة سامرية”، وهي الجزء الشمالي من الضفة الغربية.
وأفاد رودي شولكيند، ناشط بريطاني من بين المرحلين، لوكالة “فرانس برس” أنه جاء لدعم المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الزيتون، مشيرًا إلى تصاعد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين، مع حدوث عدة حوادث تخريب وهجمات.
وأضاف شولكيند أن الناشطين الأجانب يتواجدون عادة في المناطق الريفية بالضفة الغربية لمحاولة ردع الانتهاكات، وأوضح أنه احتُجز لمدة 72 ساعة قبل ترحيله في 19 أكتوبر، وأن جميع المرحلين تم اعتقالهم في بستان زيتون قرب نابلس.
وذكر أن الاعتقال جاء بعد إعلان القوات الإسرائيلية المنطقة التي يعملون فيها منطقة عسكرية، مشيرًا إلى أنهم لم يُعرضوا على قاضٍ أثناء الاحتجاز، وهو أسلوب اعتبره تكتيكًا إسرائيليًا شائعًا ضد الفلسطينيين.
وأكد ليفين أن الترحيل تم بتوقيع مشترك مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، متهمًا الناشطين بانتهاك “أمر القائد العسكري” وانتمائهم إلى اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)، وهي منظمة فلسطينية غير ربحية تعمل في التنمية الزراعية، وصنفتها إسرائيل عام 2021 كمنظمة إرهابية، وهو قرار أدانته الأمم المتحدة.
من جهته، أوضح فؤاد أبو سيف، الباحث والمدير السابق للـUAWC، أن المتطوعين شاركوا في “الحملة الوطنية”، التي تنظمها عدة منظمات فلسطينية بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية في رام الله، مؤكداً أن UAWC عضو في الحملة لكنه ليس المنظم الرئيسي.
وفي رد فعلها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الاعتقالات، معتبرة أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف الجهود الإنسانية والدعم الزراعي الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق المتطوعين الفلسطينيين والأجانب على حد سواء.