قوبل إعلان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، بردود فعل سلبية من كل من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث اعتبر الجانبان الخطوة بمثابة “مكافأة لحماس” وتهديداً لفرص التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وفي بيان شديد اللهجة، دانت السفارة الإسرائيلية في أوتاوا الموقف الكندي، معتبرة أن الاعتراف بدولة فلسطينية “في ظل غياب حكومة مسؤولة أو مؤسسات فاعلة أو قيادة حريصة، لا يؤدي إلا إلى شرعنة أعمال حماس الوحشية في 7 أكتوبر 2023″، وفق تعبيرها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن توقيت التحول في الموقف الكندي “يُضعف المساعي الرامية لوقف القتال في غزة ويقوّض الإطار الدولي الجاري العمل عليه للإفراج عن الرهائن”.
أما في واشنطن، فقد صرّح مسؤول في البيت الأبيض – اشترط عدم الكشف عن اسمه – بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية في هذه المرحلة “سيمثل مكافأة غير مستحقة لحركة حماس”. وأوضح المسؤول أن الرئيس “يركز حالياً على إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بدلاً من اتخاذ خطوات سياسية تمنح شرعية لحماس”.
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن، الأربعاء، أن حكومته تعتزم المضي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، لكنه شدد على أن هذا القرار مرهون بالتزامات من جانب السلطة الفلسطينية، أبرزها تنفيذ إصلاحات جذرية في الحكم، وتنظيم انتخابات عامة عام 2026 لا يُسمح لحماس بالمشاركة فيها، بالإضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية الوليدة.
وأكد كارني أن هذه الخطوة تأتي في ظل تراجع فرص حل الدولتين، قائلاً إن “الواقع الحالي، من الجوع المتفشي في غزة إلى تصعيد الاستيطان الإسرائيلي والتوجهات التشريعية نحو ضم الضفة الغربية، يهدد بإغلاق باب الدولة الفلسطينية إلى الأبد”. كما حمّل الحكومة الإسرائيلية جزءاً من المسؤولية عن تدهور الأوضاع في غزة، منتقداً ما وصفه بـ”تهيئة الظروف لكارثة إنسانية”.