أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن إبرام أكبر صفقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار على مدى 15 عاماً. وتُعد الصفقة خطوة استراتيجية تعيد ترتيب خريطة الطاقة في شرق المتوسط.
وستتم بموجب الاتفاقية تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفاثيان الإسرائيلي، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 600 مليار متر مكعب، ما يتيح لإسرائيل تدفقات مالية طويلة الأجل ويعزز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.
وتسعى مصر، وفق بيانات رسمية، لسد جزء من فجوة نقص الغاز بعد تراجع إنتاجها المحلي منذ 2022، وضمان تشغيل محطات الإسالة الحيوية ضمن استراتيجيتها للطاقة. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن الصفقة تجارية بحتة ولا تنطوي على أي أبعاد سياسية، مع مراعاة قواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي.
وأشارت السلطات المصرية إلى أن الاتفاقية تعزز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط، بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل محطات إسالة وشبكات نقل وتخزين واسعة، ما يمنح القاهرة مرونة في إدارة ملف الطاقة.
من جهته، وصف نتنياهو الصفقة بأنها مشروع قومي طويل الأجل لإسرائيل، مؤكداً أن المفاوضات كانت صعبة واستمرت أشهراً قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي. وكانت الصفقة قد جُمّدت سابقاً بقرار إسرائيلي سعياً للحصول على شروط أفضل قبل التنفيذ.