تواصل السعودية تأكيد مكانتها قوة مالية في الأسواق الدولية، مع نجاح إصدارها الأخير من الصكوك السيادية الذي شهد إقبالاً استثنائياً يعكس ثقة المستثمرين بمتانة اقتصاد المملكة.
فقد جمعت المملكة 5.5 مليار دولار عبر صكوك دولية، مقابل طلبات اكتتاب تخطت 19 مليار دولار، أي ما يفوق 3.5 مرة حجم الإصدار. ويمثل هذا الإصدار أول هيكلة دولية تعتمد على صيغة «الإجارة»، وفق ما أوضح المركز الوطني لإدارة الدين.
وتوزع الإصدار على شريحتين:
2.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات تستحق في 2030.
3.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات تستحق في 2035.
وأسهم الإقبال الكبير في خفض التسعير، إذ بلغ العائد على شريحة الخمس سنوات 65 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، نزولاً من 95 نقطة أساس، فيما جاء عائد شريحة العشر سنوات عند 75 نقطة أساس، مقارنةً بـ105 نقاط أساس في السعر الاسترشادي.
ويأتي الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لتغطية عجز موازنة 2025 البالغ 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) وسداد مستحقات أصل الدين بقيمة 38 مليار ريال (10 مليارات دولار)، مع احتياجات تمويلية إجمالية تصل إلى 139 مليار ريال (37 مليار دولار).
ويرى خبراء أن الإقبال الاستثنائي يعكس التصنيف الائتماني القوي للمملكة واستراتيجيتها النشطة لإدارة الدين، فضلاً عن جاذبية الصكوك كأداة متوافقة مع الشريعة تجذب مستثمرين من المؤسسات المالية الإسلامية والدولية على السواء.
وقال محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، إن المملكة باتت تحتل موقعاً ريادياً بين أبرز اللاعبين العالميين في أسواق الدين، مضيفاً أن الصكوك السعودية باتت خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وملاذات آمنة وسط تقلبات الأسواق.