تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لأول مرة منذ تطبيق نظام ضرائب الاستهلاك قبل نحو عشر سنوات، بخفض هذه الضرائب، في خطوة تهدف إلى تحفيز الطلب المحلي ودعم الاقتصاد في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو.
وفي خطاب وجهه إلى الأمة من العاصمة نيودلهي، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال الهند، قال مودي:
“نحن بصدد إدخال إصلاحات ضريبية شاملة على نظام السلع والخدمات، ستؤدي إلى خفض كبير في العبء الضريبي على مستوى البلاد”، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستدخل حيّز التنفيذ مع بداية موسم أعياد ديوالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستعود بالفائدة على الصناعات والمشروعات الصغيرة.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن نظام ضريبة الاستهلاك المعمول به في الهند منذ عام 2017 يُعتبر معقدًا، وقد طالبت الشركات مرارًا بتبسيطه. ويضم النظام الحالي أربع شرائح ضريبية رئيسية: 5%، 12%، 18%، و28%، إضافة إلى ضرائب إضافية تُفرض على سلع تعتبر ضارة مثل السجائر.
وتخطط الحكومة حاليًا لتقليص عدد الفئات إلى اثنتين فقط: 5% و18%، مع إلغاء فئتي 12% و28%، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي للصحافيين في نيودلهي.
وأوضح المصدر أن معظم السلع التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستنقل إلى فئة 5%، بينما ستنتقل 90% من السلع المصنفة حالياً ضمن شريحة 28% إلى شريحة 18%، ما يمثل تحولاً جوهريًا في هيكل الضرائب الاستهلاكية في البلاد.