اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي، بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.
ويقود المجمّع كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وقد أُعلن عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، ليشكل منصة متكاملة لتطوير منظومة مالية متقدمة في الإمارة، وتقديم حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. ومن المتوقع أن يسهم في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8 آلاف فرصة عمل بحلول عام 2045، دعمًا لخطط التنويع الاقتصادي.
وأكد الشيخ خالد بن محمد أن المجمّع يمثل خطوة استراتيجية لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة أبوظبي في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية لاستقطاب المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال في هذا القطاع، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن إطلاق المجمّع استثمار أساسي في المستقبل، من خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، بما يرسخ مكانة أبوظبي “عاصمةً لرؤوس الأموال”. أما بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، فأوضح أن FIDA سيبني منظومة تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والأطر التنظيمية المتقدمة، لترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمارات.
ويقوم المجمّع على بنية تحتية مؤسسية متقدمة للأصول الرقمية ومنصات التقنيات المالية، بما يواكب أعلى المعايير التنظيمية، ويسهم في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، دعمًا لأهداف الحياد المناخي وتطوير أدوات التمويل الأخضر. كما يوفّر قاعدة تمويل داعمة للمجمّعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، مثل مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة (HELM)، ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، لتمكين الشركات الابتكارية من الوصول إلى التمويل وإدارة المخاطر والتوسع.
ويعمل المجمّع على توسيع الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، مثل الإقراض البديل وتمويل الدَّين المُخاطِر وحلول رأس المال الموجّهة، مع تركيز خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 42 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي. كما ستوفر البنية التحتية لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدمات متخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين.
وسيُسهم FIDA في تعزيز قدرات قطاعي التأمين وإعادة التأمين، وتحويل الإمارة إلى مركز لحلول وإدارة المخاطر، إلى جانب تطوير حلول ادخار طويلة الأجل وأطر عالمية للتخطيط للتقاعد للمواطنين والمقيمين.
وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، مهام الإشراف التنظيمي وضمان حوكمة مالية متكاملة. كما تشارك في منظومة التمويل جهات مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع وعدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية. وعلى مستوى البنية التحتية المادية والرقمية، يتعاون صندوق أبوظبي للتقاعد، والاتحاد للمدفوعات، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والاتحاد لائتمان الصادرات، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.
وتقود الابتكار شبكة تضم HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بهدف نقل الأبحاث المتقدمة في مجالات الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات والبنية التحتية المالية إلى حلول وخدمات تجارية، مع التركيز على تطوير مهارات في مجالات مثل علوم إدارة المخاطر وهندسة التقنيات المالية والتمويل الكمّي.
وتستند أبوظبي، المعروفة عالميًا بـ”عاصمة رؤوس الأموال”، إلى قاعدة مالية قوية مدعومة بأكثر من 1.8 تريليون دولار تديرها صناديق الثروة السيادية، وأطر تنظيمية عالمية، إضافة إلى شبكة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات والتجارة الشاملة، ما يتيح للشركات العاملة ضمن مجمّع FIDA الوصول إلى أسواق رئيسية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.