أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، يوم الأحد، عن تشكيل “لجنة وطنية مستقلة” للتحقيق في أحداث الساحل السوري وتقصي الحقائق المتعلقة بها.
وبحسب الإعلان، ستتولى اللجنة مهمة كشف أسباب وظروف وملابسات الأحداث التي وقعت في الساحل السوري. كما تشمل مهامها التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات، إضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.
من المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها إلى الرئيس الانتقالي لسوريا، أحمد شرع، في موعد أقصاه 30 يومًا.
وقد استمرت الاشتباكات، التي قالت جماعة مراقبة إنها أسفرت عن مقتل نحو 1000 شخص، معظمهم من المدنيين، لليوم الرابع على التوالي في معقل الرئيس السابق بشار الأسد على الساحل السوري.
بدورها، دانت الولايات المتحدة يوم الأحد مقتل عدد من الأشخاص في غرب سوريا على يد من وصفتهم بـ”الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين”، وطالبت السلطات الانتقالية بـ”محاسبة مرتكبي المجازر ضد الأقليات”.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: “الولايات المتحدة تدين الهجمات الإرهابية التي ارتكبها الجهاديون الأجانب والإسلاميون المتطرفون الذين قتلوا أشخاصًا في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
يُعدّ الساحل السوري معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها عائلة الأسد، ويُنظر إليه على أنه قاعدة دعم رئيسية للعائلة التي حكمت سوريا بقبضة حديدية لأكثر من خمسين عامًا. وعلى الرغم من أن العلويين يشكلون نحو 9% من سكان سوريا ذوي الأغلبية السنية، فقد كان لهم حضور قوي في المؤسسات العسكرية والأمنية خلال فترة حكم الأسد، التي اعتمدت أساليب الاعتقال والتعذيب لقمع أي معارضة.
وعقب الإطاحة بالأسد، شهدت مدينة اللاذقية توترات أمنية شديدة نتيجة للحملات الأمنية التي نفذتها السلطات، وتكررت حوادث الخطف وإطلاق النار، ما أثار مخاوف العلويين من عمليات انتقامية، خاصة مع تصاعد العنف في الآونة الأخيرة.
وتعدّ المنطقة الساحلية موطنًا لعدد كبير من الموالين للأسد، بما في ذلك أفراد الجيش السوري السابق الذين ما زالوا يحتفظون بأسلحتهم، وكذلك العاملين في المؤسسات العامة الذين تم فصلهم من وظائفهم من قبل السلطة الجديدة، مما جعلهم عاطلين عن العمل في ظروف صعبة.