أمرت محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد قضائه 20 يوماً في سجن “لاسانتيه”، إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وجاء القرار بعد جلسة عقدت الاثنين للنظر في طلب الإفراج، شارك فيها ساركوزي عبر تقنية الفيديو من داخل السجن. وكانت النيابة العامة قد أوصت أيضاً بالإفراج المشروط مع خضوعه للرقابة القضائية.
وبحسب مراسل “العربية”/”الحدث”، سيعود ساركوزي إلى منزله اليوم بعد ثلاثة أسابيع أمضاها خلف القضبان، على أن يستمر تنفيذ العقوبة تحت شروط رقابية فرضتها المحكمة.
ويُحاكم الرئيس الأسبق البالغ 70 عاماً بتهمة التآمر للحصول على تمويل من نظام معمر القذافي خلال حملته عام 2007، فيما بُرئ من تهم الفساد وتلقي تمويل غير قانوني. وكانت القاضية ناتالي جافارينو قد أشارت سابقاً إلى أن تنفيذ الحكم بدأ فوراً نظراً لـ”الخطورة الاستثنائية” للجريمة المنسوبة إليه.
ويمثل الاستئناف الجاري المرحلة القانونية الجديدة في القضية التي أصابت الحياة السياسية الفرنسية بصدمة، بعدما شهدت أفولاً حاداً لنجم رجل تولّى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012. ورغم إدانته، يواصل ساركوزي التأكيد أنه ضحية “انتقام وكراهية”، وينفي جميع الاتهامات.
وفي حال تثبيت قرار الإفراج، قد تفرض المحكمة إجراءات إضافية مثل مراقبة إلكترونية أو متابعة دورية لدى السلطات المختصة.