شهد اقتصاد منطقة اليورو في أغسطس (آب) الحالي دفعة إيجابية مع تسجيل أول زيادة في الطلبات الجديدة منذ مايو (أيار) 2024، ما ساهم في توسع النشاط الاقتصادي بأسرع وتيرة خلال 15 شهراً، رغم استمرار ضعف الصادرات.
وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» لمنطقة اليورو، الصادر عن شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.1 نقطة في أغسطس مقابل 50.9 نقطة في يوليو، في ثالث تحسن شهري على التوالي وأعلى مستوى له منذ مايو 2024، متجاوزاً توقعات «رويترز» التي رجّحت انخفاضه إلى 50.7 نقطة. وتشير قراءات المؤشر فوق 50 نقطة إلى النمو، فيما تدل القراءات الأدنى على الانكماش.
وأوضح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، أن القطاعين الصناعي والخدمي شهدا تحسناً ملحوظاً، إذ دخل التصنيع منطقة التوسع للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، مع ارتفاع مؤشره إلى 50.5 نقطة من 49.8، فيما سجل الإنتاج أعلى وتيرة نمو منذ نحو 3 سنوات ونصف. أما قطاع الخدمات فواصل النمو بوتيرة أبطأ عند 50.7 نقطة مقابل 51.0 في يوليو.
وفي سوق العمل، واصلت الشركات التوظيف للشهر السادس على التوالي بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2024، خصوصاً في قطاع الخدمات، بينما واصل المصنعون تقليص الوظائف. في المقابل، زادت ضغوط التضخم مع ارتفاع تكاليف المدخلات لأعلى مستوى في 5 أشهر، وتسارع تضخم تكاليف الخدمات لأعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي.
وأظهر استطلاع أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي قد يؤجلون أي خفض محتمل لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول)، وسط غياب التوافق بشأن مستوى الفائدة على الودائع بنهاية العام.
وفي ألمانيا، توسع النشاط الاقتصادي بشكل طفيف في أغسطس، مدعوماً بانتعاش التصنيع وزيادة الطلبات الجديدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.9 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في 5 أشهر. أما فرنسا فأظهرت مؤشرات على استقرار اقتصادي، إذ ارتفع المؤشر المركب إلى 49.8 نقطة مقابل 48.6 في يوليو، مع أول زيادة في التوظيف منذ نوفمبر الماضي، ما يعكس تفاؤلاً حذراً بعد فترة انكماش متواصل.